تزامن إطلاق المغرب للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أمس الثلاثاء مع تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي)، أشار إلى ارتفاع نسبة الرشوة بين صفوف تسعة دول عربية، من بينها المغرب، وذلك في وقت يرى فيه فرع المنظمة بالمغرب أن الاستراتيجية خطوة مهمة للقضاء على ظاهرة الرشوة، بيدَ أن المناخ العام لمحاربة الظاهرة في المغرب، فيه عدد من المؤشرات السلبية. وقال فؤاد عبد المومني، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وهي فرع منظمة الشفافية الدولية بالمغرب، إن الدولة المغربية استجابت لمطالب المنظمة بتبني استراتيجية شاملة لمحاربة الفساد بأهداف واضحة وبميزانية خاصة وأدوات مهمة، غير أن مجهودات الدولة المغربية تبقى "قاصرة في تحقيق المتبغى الجدي للقضاء على الظاهرة". وأضاف عبد المومني في تصريحات لـCNN بالعربية إن الاستراتيجية "تمثل تقدمًا واضحًا في سبيل مكافحة الفساد"، إذ أضحت الدولة تعترف بشكل رسمي بوجود هذه الآفة وبضرورة محاربتها عبر استراتيجية" تمثل أرضية ملموسة للمراقبة والمحاسبة"، لافتًا إلى أن الحكومة المغربية نسّقت مع منظمة الشفافية الدولية في هذه الاستراتيجية، كما أشركتها داخل الهيئة التي ستناط بها مهمة تفعيل هذه الخطة. بيدَ أن عبد المومني استدرك القول بـ"وجود مؤشرات سلبية للحد من الرشوة، منها تراجع وضعية المغرب في تقارير محاربة الظاهرة، وقرب إصدار قانون يعقد طرق اللحصول على المعلومة واختلال عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة"، مشيرًا إلى أن الرشوة تعدّ "ظاهرة بنيوية في المغرب"، وأن مؤشرات المنظمة توضح "انتشار الظاهرة في عدة قطاعات عمومية لديها علاقة مباشرة بمصالح المواطن المغربي". وتابع عبد المومني: "هناك رشاوى صغرى يدفعها مواطنون في حياتهم اليومية، وهي رشاوى واضحة وملموسة، وهناك رشاوى كبرى تمر في الأروقة المغلقة وتؤثر سلبًا على قطاعات بأكلملها وهي الأهم والأخطر. للأسف فعندما يقتنع المواطن بوجود رشاوى في مستويات عليا، يعمل على التطبيع مع الرشوة ويعتبرها أمرًا عاديًا، لذلك وجب التفكير في محاربة الظاهرة على كل المستويات". وكان بلاغ سابق عن رئاسة الحكومة قد أشار إلى أن مشروع الاستراتيجية جاء ليغطي مختلف أبعاد محاربة الفساد، ومن ذلك "تأهيل الجانب المؤسساتي والقانوني، وتفعيل الجانب الوقائي والزجري، وتكثيف التربية والتحسيس والإعلام، ومنح الأولوية للإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لتنفيذها أكبر الوقع على القطاعات والمساطر المعنية أكثر بالفساد". هذا وأشارت دراسة لمنظمة الشفافية الدولية إلى أن كل واحد من بين ثلاثة مواطنين في تسع دول عربية، دفع رشوة للحصول على خدمات أساسية، وأن 61 في المئة من المستجوبين يرون أن مستوى الرشوة ارتفع في عام 2015 بنسبة 61 في المئة، كما أن 68 في المئة يرون أن الحكومات لم تقم بما يجب للحد من الرشوة.