يواجه لبنان أزمة اقتصادية، قد تتفاقم جراء التصعيد الإسرائيلي في المعارك مع حزب الله، ما ينذر بزعزعة استقرار الليرة اللبنانية وارتفاع التضخم الذي بدأ في التراجع في الأشهر الأخيرة. وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، إن الحرب والطقس المتطرف يؤثران على النمو الاقتصادي في دول يغطيها البنك، مشيرا إلى أن الأزمة الآخذة في التصاعد في الشرق الأوسط تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر. وذكر البنك في تقرير نصف سنوي، أن التعديل الهبوطي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة التي يغطيها البنك، طفيف إلا أنه ثاني تعديل بالخفض في تلك المنطقة التي تشمل اقتصادات ناشئة في أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. وعدّل البنك توقعات النمو إلى 2.8% هذا العام و3.5% لعام 2025 بانخفاض 0.2 و0.1 نقطة مئوية على الترتيب. وأضاف تقرير البنك، إن ركود إنتاج قطاع التعدين في كازاخستان وأوزبكستان والصراع في قطاع غزة ولبنان والجفاف الشديد في المغرب وتونس، كلها عوامل تضغط أيضا صوب تقليص النمو. تفاقم الأزمة وقالت بياتا يافورشيك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك، لرويترز «إن الأزمة المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، مع قصف إسرائيل لأهداف لجماعة حزب الله في لبنان، من شأنها أن تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان  وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر. وأضافت «من المرجح جدا أن تشهد البلدان القريبة من الصراع في الشرق الأوسط زيادة في علاوة المخاطر، وبالتالي فإن تكاليف الاقتراض بها ستكون أعلى» وذكرت  يافورشيك «إن إجراءات التحفيز الصينية قد تعزز صادرات الدول أعضاء البنك المصدرة للسلع الأساسية، وإن الحواجز التجارية دفعت بكين إلى ضخ مليارات الدولارات في هنغاريا وصربيا والمغرب، وهي استثمارات أجنبية مباشرة قد تزيد أكثر إذا منعت سياسة التجارة العالمية المزيد من الواردات من الصين». أزمة اقتصادية كان تقرير سايق للبنك الدولي في لبنان، قد أكد على أن لبنان تعرض على مدار ثلاث سنوات تقريباً، لأزمة متعددة الأبعاد هي الأكثر إيلاماً وتأثيراً في تاريخه الحديث. إذ تفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية المتواصلة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بفعل التداعيات الاقتصادية المزدوجة لتفشي جائحة كورونا، والانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020. ومن بين هذه الأزمات الثلاث، كان للأزمة الاقتصادية الأثر السلبي الأكبر (والأطول أمداً). ووجد عدد ربيع 2021 من تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني، أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان تأتي ضمن الأزمات الاقتصادية الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث هوى إجمالي الناتج المحلي الاسمي من قرابة 52 مليار دولار في 2019 إلى ما يقدر بنحو 23.1 مليار دولار في 2021. وقد أدى استمرار الانكماش الاقتصادي إلى تراجعٍ ملحوظٍ في الدخل المتاح للإنفاق. وانخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 36.5% بين عامي 2019 و2021، وأعاد البنك الدولي في يوليو/تموز 2022 تصنيف لبنان ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، نزولاً من وضع الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الانكماش القاسي يصاحب في العادة الصراعات أو الحروب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد >