الرياض باشرت القطاعات المختصة في التطبيق الكامل، لنظام حماية البيانات الشخصية، اعتبارا من 14 الشهر الجار. وعملت جميع الكيانات المشمولة على مخاطبة عملائها بتحديث سياسة الخصوصية، إذ يُعد نظام حماية البيانات الشخصية أول نظام شامل لحماية البيانات في المملكة، وتشرف عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وأوضح المستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أن المادة الخامسة والثلاثين، ضمت العقوبات لمخالفي النظام لكل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، بغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية. كما يعاقب كل من خالف أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. ومن جانبه، أكد أن النظام يوفر حماية البيانات آلية قانونية لحماية البيانات الشخصية من الانتهاك، والتعدي، والإفشاء، بأي صورة من الصور، بهدف منع أي انتهاك لبيانات الأفراد والهيئات. وقال:«يتضمن نظام حماية البيانات عقوبات صارمة لأي شخص يحاول استغلال تلك البيانات. وأضاف دبشي:” أن المادة الخامسة عشرة، قد نصت أنه لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام، وإذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم، أو إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة. ومن الحالات التي يجوز الإفصاح فيها، إذا كان الإفصاح ضروريا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. والجدير بالذكر أن النظام الجديد، يشمل كل بيان مهما كان شكله ومصدره ومن شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن بين تلك البيانات، الاسم، والهوية الوطنية، والعنوان، وأرقام التواصل الشخصية، والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.