انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي في نسخته الثانية في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين الذي بلغ في العام الماضي 2023م 1.8 مليار دولار. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعية بدولة قطر محمد بن حسن المالكي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان تواصل نموها وتطورها التي تعكس الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة التي أكدته مخرجات المنتدى الاقتصادي في نسخته الأولى، حيث انعكست على حجم التبادل التجاري وتضاعف خلال السنوات الماضية، متوقعا أن يشهد حجم التبادل التجاري نموا وتحقيق مستويات جديدة مستقبلًا. وأشار إلى تطلع دول الخليج لتنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيزها مع أذربيجان، وخاصة في المجالات التي تمثل أولوية وقيمة مضافة في اقتصاديات لدول المجلس بما فيها توسيع التعاون في قطاعات الأمن الغذائي والزراعي والطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية والنقل وغيرها من المجالات الحيوية مما يُفسح المجال للقطاع الخاص الخليجي والأذربيجاني للمساهمة بشكل فاعل في إرساء شراكات استثمارية ناجحة ومتنوعة بما يدعم الجهود المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد المالكي حرص الجانبين على تطوير وتنمية هذه العلاقات وبحث الآليات اللازمة لضمان استمرار التشاور والحوار لتحقيق شراكة مستقبلية طموحة ترتكز على القيم والمصالح المشتركة. وأفاد بأن القطاعات الرئيسية في الاقتصادات الخليجية وأذربيجان توفر سبلاً واعدة للشراكة والاستثمار الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات البتروكيماوية والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأغذية والزراعة والمشاريع الإستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي وغيرها. بدوره أبان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي أن المشاركين يأملون أن يخلق المنتدى آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس وأذربيجان بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون. وأكد حرص قادة دول مجلس التعاون وأذربيجان تعزيز التعاون حيث وُقِّعَت مذكرة تفاهم بين الجانبين في 2013 بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما اُعْتُمِدَت خطة العمل المشترك للفترة من 2024 _2028م. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ ما يقارب 2.2 تريليون دولار مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، كما بلغت حجم أصول صناديق الثروة السيادية حوالي 4.4 تريليونات دولار بما يعادل 34% من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وأذربيجان بلغ أكثر من مليار دولار في 2022 بنسبة نمو 40% مقارنة بالعام 2021 والذي بلغ 675 مليون دولار، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعطي دلالة واضحة على الفرص المتاحة في الجانبين. من جانبه قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيصل بن عبدالله الرواس: "إن العلاقات بين الجانبين تتمتع بالعديد من المقومات التي تدعم نمو التجارة والاستثمار، مبينًا أن تنظيم المنتدى من قبل الاتحاد بالتعاون مع وكالة ترويج الصادرات والاستثمار بأذربيجان من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل الفرص ومناقشة أوجه التعاون ومعالجة التحديات. وأوضح أن التبادل التجاري بين الجانبين شهد قفزة نوعية إذ سجل بنهاية 2022 أكثر من 1.3 مليار دولار ارتفاعًا من 674.4 مليون دولار بنهاية 2021، متطلعًا لتحقيق مزيد من النمو في حجم التبادل التجاري، وتفعيل التعاون لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأوضح الرواس أن دول المجلس تشهد تطورات اقتصادية شاملة من خلال رؤى اقتصادية خليجية تعمل على تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، مما مكن المنتجات والخدمات الخليجية تصل إلى أكثر من 195 سوقًا عالميًّا من ضمنها سوق أذربيجان. وأكد استعداد الاتحاد وبقية الاتحادات والغرف الخليجية على توفير الدعم الكامل لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وأن يكون الاتحاد منصة لإيجاد شراكات اقتصادية ناجحة. وأوصى المشاركون في المنتدى بإنشاء منظمة خليجية لقطاع الزراعة والغذاء تعني بالسياسات المتعلقة بالأمن الغذائي وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير, داعين إلى أهمية معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه المصدرين والمستوردين في الجانبين. وقد شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان تهدف لتعزيز التعاون المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وأذربيجان. وشهد المنتدى عقد عدد من جلسات النقاش ، حيث تناولت الجلسة الأولى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والمياه والكهرباء، واستعرضت الجلسة الثانية التحديات والفرص في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون وأذربيجان، فيما تناولت الجلسة الثالثة الشراكات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية. كما تعرف الوفد الخليجي على الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقتي آلات الاقتصادية ( الحرة)، وبيرلي الصناعية، وفرص الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي والزراعي، الطاقة المتجددة ،الخدمات اللوجستية والنقل، والقطاعات التي من شأنها دعم الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان، بما يسهم في نمو حجم التبادل التجاري والاستثمار في الجانبين حيث يبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في أذربيجان 7 مليارات دولار.