صراحه-متابعات : رصدت هيئة السياحة والآثار تشغيل نحو 13 منشأة إيواء سياحي في محافظة جدة تعمل من دون تراخيص نظامية، رغم صدور عقوبات ضدها في وقت سابق، فيما أكدت مصادر مطلعة  أن فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة أخطر إمارة المنطقة بأسماء تلك المنشآت، ملاكها، ومواقعها لاتخاد الإجراءات النظامية بحقها. وأوضحت المصادر أن فرع هيئة السياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة بيّن في تقاريره المرفوعة إلى الإمارة أن تلك المنشآت  شغّلت منشآتها، ووضعت اللوحات التعريفية بمرافقها قبل إصدار رخص التشغيل التي تصدرها هيئة السياحة والآثار، ما اعتبرته مخالفة لما تنص عليه الأنظمة التي تشير إلى «التأكيد على البلديات بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل إصدار رخص التشغيل لمرافق الإيواء السياحي». من جهتها، أكدت هيئة السياحة في منطقة مكة المكرمة وجود عدد من منشآت الإيواء السياحي في جدة تعمل من دون تراخيص نظامية، وصدر بحقها عدد من العقوبات، بينما لم يمتثل أصحابها لتصحيح أوضاعها واتباعها لما تنص عليه الأنظمة، مطالبة بتوجيه البلديات الفرعية لإزالة اللوحات التعريفية لتلك المنشآت المخالفة، حتى تصحح أوضاعها. وتشهد محافظة جدة في الأيام الحالية، ارتفاعاً في طلبات الحجوزات على منشآت الإيواء السياحي، لقرب دخول فترة إجازة منتصف العام الدراسي التي تشهد خلالها كثرة الزوار، وانتعاش موسم تشغيل الفنادق والشقق المفروشة والفندقية. يذكر أن نظام السياحة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، طلب من هيئة السياحة والآثار الإعلان من خلال موقعها الإلكتروني والوسائط الأخرى عن أسعار مرافق الإيواء السياحي، وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية، وإلزام المنشآت السياحية بذلك. وأعلنت هيئة السياحة حينها، «أن الهيئة لن تتدخل في السعر وفقاً للنظام الجديد، لكنها ستضع آلية تلزم من خلالها كل منشأة بإعلان أسعارها، وتُحدد أسعارها بنفسها، سواء من إدارة الفندق أم إدارة المرفق السياحي، إذ تُحدد أسعار الغرف بالشكل الذي يعتقد أنه يستطيع المنافسة بها، ثم تُعلن على موقع الهيئة، بينما تراقب الهيئة هذا السعر المُعلن، أي أن النظام ترك السوق حرة تعتمد على العرض والطلب، ودور الهيئة ينحصر على إعلان السعر، ومراقبة التزام المرخص له بالسعر، لتضمن عدم الاستغلال أو الاحتكار». (الحياة)