أطلق اتحاد عمال البترول مبادرة جديدة لترشيد الإنفاق في القطاع النفطي، ترتكز على إلغاء بند تحديد الرواتب في مناقصات عقود المقاولين في القطاع النفطي وتطبيق شروط وضوابط العقود من خلال تحديد المهام والمسؤوليات الوظيفية والواجبات لكل وظيفة على حدة حسب الوصف الوظيفي في عقد المقاول، على أن يترك الخيار النهائي لتوظيف العمالة الوطنية للشركات النفطية المختصة. وكشف السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم العنزي إن المبادرة تساهم في تحقيق ما يقدر بالملايين وفرا في ميزانية مؤسسة البترول ودون أي مساس إضافي في حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي. وقال إن المبادرة ارتكزت على ما أثبتته التجارب السابقة والتي طبقت خلال العشر سنوات الماضية من ارتفاع ميزانية المناقصات المعتمدة في عقود المقاولين والتي ارتفعت تكاليفها بعد إضافة بند تحديد الرواتب إلى أكثر من أضعاف مضاعفة من قيمتها الحقيقية وهذا ما يتضح عند مقارنة ميزانية المناقصات التي تسبق تلك الفترة مع ما هو معمول به حالياً نتيجة لعدم التزام المقاولين بدفع الرواتب الحقيقية. وأكد العنزي أنه في حالة اتباع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لتلك المبادرة سيتم تخفيض المصاريف الحالية وتحقيق الوفر المالي في الميزانية بمئات الملايين وكذلك المحافظة على نسبة التكويت بالعقود وزيادتها في كل مناقصة جديدة،مع ضمان تحمل القطاع الخاص الالتزامات المترتبة عليه تجاه العمالة الوطنية جراء حصوله على تلك العقود، وتقليل قيمة التكاليف.