مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، عاد الذهب ليصبح الملاذ الآمن الأول للمستثمرين الباحثين عن الحماية من التقلبات الاقتصادية والسياسية. حيث شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعًا ليصل إلى 2670 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بحالة القلق العالمي من الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفق موقع "ياهو فاينانس" العالمي. توترات الشرق الأوسط تدفع أسعار الذهب للارتفاع الأوضاع المتوترة تسببت في زيادة الطلب على الذهب بشكل ملحوظ. المواجهات المتزايدة أثارت مخاوف الأسواق، مما دفع المستثمرين إلى تحويل استثماراتهم نحو الأصول الآمنة مثل الذهب. اقرأ أيضاً: الأونصة بـ 2619 دولارا.. ارتفاع قياسي للذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي وفقًا للخبراء، تعتبر هذه التوترات أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، حيث يعتمد المستثمرون على هذا المعدن الثمين كأداة لحماية أموالهم من المخاطر السياسية. توقعات أسعار الذهب يتوقع المحللون أن يستمر الذهب في الصعود خلال الأسابيع المقبلة، ويقدورن وصوله إلى 3000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2025، في حالة استمرار عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط. مع استمرار التوترات وزيادة احتمالية نشوب صراع موسع، كما قد يصل سعر الأونصة إلى مستويات تتجاوز 2700 دولار في المدى القصير قبل نهاية العام الجاري. ويعتقد البعض أن الذهب سيظل يستفيد من الاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى المخاوف المستمرة من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. اقرأ أيضاً: استمرار ارتفاع أسعار الذهب بالتزامن مع تراجع الدولار لماذا يعتبر الذهب من أفضل الملاذات الآمنة؟ يُعد الذهب أحد الأصول التي تميل قيمتها إلى الارتفاع في أوقات الأزمات، حيث يُنظر إليه كوسيلة للحفاظ على الثروة في ظل التقلبات المالية والسياسية. وتاريخيًا، عندما تتصاعد التوترات أو تزداد المخاطر الاقتصادية والسياسية، يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن. في الوقت الحالي، تدفع التوترات في الشرق الأوسط الأسواق العالمية نحو اتخاذ مواقف أكثر حذرًا، مما يعزز من جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين. استمرار توترات الشرق الأوسط في ظل عدم وجود بوادر للتهدئة، من المتوقع أن يستمر الذهب في جذب انتباه المستثمرين. وإذا تفاقمت الأوضاع أكثر، فقد نشهد قفزات أكبر في أسعار الذهب، مما يجعله فرصة استثمارية رئيسية في الفترات المضطربة القادمة. ويقول المحللون إنه مع تزايد الطلب على الذهب وسط التوترات السياسية، أصبح من الضروري متابعة التطورات العالمية وتأثيرها على الأسواق، إذ يمكن للأحداث الجيوسياسية الكبرى أن تغير المشهد الاستثماري بشكل ملحوظ.