أرجعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تصنيف بعض المؤهلات بدرجة أقل مما تستحق، إلى أن المجالس واللجان العلمية للتخصصات المختلفة تراجع المحتوى العلمي للبرنامج المعني، وتقرر ما إذا كان المحتوى يفي بمتطلبات الوظيفة على الدرجة المهنية المستحقة أو أنه يفي بجزء منها فقط، وهنا توصي المجالس العلمية بأن يصنف الممارس إلى درجة مهنية أقل. وعزت الهيئة ردا على ما كتبه الصيدلي صبحي الحداد في («عكاظ» 8/7/1437) بعنوان (التخصصات الصحية.. لا تخطيط ينفع ولا هيئة تفيد)، رفض الهيئة قبول بعض التخصصات لإدراجها في التخصصات الصحية وتحديدا «التقنية الحيوية»، إلى أن المؤهل لا يؤهل حامله للعمل في القطاع الصحي. وأكدت على العلاقات الودية والعلمية الجيدة التي تربط الهيئة بالجامعات السعودية والتنسيق مستمر في ما يتعلق بالتخصصات الصحية كافة، مؤكدة أن جميع القطاعات التعليمية الحكومية والخاصة تتواصل معها دوما قبل البدء في تنفيذ أي برنامج يتطلب تصنيف الهيئة لاحقا، لمعرفة موقف الهيئة من تصنيف مخرجات تلك البرامج وحتى تكون الصورة واضحة أمام الراغبين في الالتحاق بها. وأوضحت أنها هيئة علمية مهنية لا تخضع لاجتهادات شخصية إنما لآراء وحقائق علمية، وهي بذلك تتجه إلى تصنيف الممارسين الصحيين كل في ما يناسب تخصصه ودرجته بناء على ما يحمله من مؤهلات، وتهدف إلى خلق بيئة صحية آمنة تتوفر بها الكفاءة العلمية والمهنية لدى الممارسين في القطاع منذ تأسيسها 1413هـ. وأفادت الهيئة أنها لا تهدف من عملها التعقيد إنما تسعى بقوة للتأكد من حماية القطاع الصحي، والعمل على خلق البيئة الصحية المناسبة المقرونة بالكفاءة، مستمرة في التواصل والتعاطي مع كل ما من شأنه تطوير القطاع الصحي من خلال تواصلها الدائم مع مثيلاتها من الهيئات والجهات العلمية العالمية، ومستمرة في البحث لتحقيق هذا الغرض.