علمت عكاظ أن جهات عليا وجهت بدرس أوضاع الأطفال السعوديين من أمهات غير سعوديات، المقيمين في الخارج، خصوصا الذين لا يملكون وثائق سعودية؛ وتصحيح أوضاع أطفال السعوديات من أزواج غير سعوديين، بما يضمن لهم حياة كريمة آمنة ومستقرة، وتكليف هيئة حقوق الإنسان بمتابعة ذلك. وتشمل التوجيهات وضع قواعد وإجراءات لضبط وتوثيق السجلات المدنية (الولادة، والزواج، والطلاق، والوفاة)، وإصدار وثائق الإثبات وفق آلية ربط إلكترونية بين إدارات الأحوال المدنية ووزارتي العدل والصحة والجهات التابعة لها، وتمكين الزوجين من الحصول على نسخة أصلية من هذه الوثائق.