أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يتم إدراج المنشآت والشركات الجديدة في الفئة الثانية، وينتقل تصنيفها من فئة إلى أخرى وفق نظام تصنيف المنشآت المعتمد في الوزارة والمكون من 3 فئات، بناءً على تحقيقها معايير وضوابط الفئة التي ستنقل إليها بشكل آلي. وأوضحت أنه يتم رفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى عند التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل في الدولة، إضافة إلى تحقيق أحد 6 معايير، هي: رفع معدل التوطين بما لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، أو التعاون مع برنامج «نافس» لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، أو أن تكون المنشأة من مشاريع المواطنين الشباب الصغيرة والمتوسطة. كما تتضمن هذه المعايير الستة، أن تكون المنشأة ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة، أو أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى أن تكون ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة. وأشارت إلى أن تصنيف المنشآت ضمن الفئة الثانية يكون في حالة التزامها بإجراءات قانون تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقرارات تصاريح وعقد العمل ونظام حماية الأجور، كما يجب التزام المنشأة بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة. وذكرت الوزارة، أن المنشآت تكون في المرتبة الثالثة الأخيرة في التصنيف، إذا لم تلتزم بسياسة تخطيط القوى العاملة أو ثبت مخالفتها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها. وأفادت الوزارة بأن التصنيف يقدم حوافز وإعفاءات للشركات، وفق انسجامها مع أولويات الاقتصاد الوطني والبرامج الخاصة بالتوطين وتعزيز القطاعات ذات الأولوية، وكذلك منظومة القيم التي يجب أن يقوم عليها أي اقتصاد عالمي ناجح. كما يعزز التكافؤ والعدالة في فرص التوظيف وتعزيز قيم التسامح والشمولية، من دون إخلال بحرية أصحاب العمل في اختيار المواهب والكفاءات التي يرغبون بتوظيفها، مع تحديد رسوم جديدة للخدمات مرتبطة عملياً بالخيارات التي سيتخذها أصحاب العمل. تخفيضات تحفيزية ويقدم نظام تصنيف منشآت وشركات القطاع الخاص، تخفيضات تحفيزية على رسوم الخدمات الخاصة بتصاريح العمل ورسوم الانتقال بما يتواءم مع تصنيفات الشركات، بحيث لن تتجاوز الرسوم 250 درهماً لمدة سنتين للشركات المصنفة ضمن الفئة الأولى، فيما يكون عند 1200 درهم لمدة سنتين للشركات المصنفة في الفئة الثانية. أما الشركات التي يقع تصنيفها ضمن الفئة الثالثة، فلا يتاح لها الاستفادة من التخفيضات على الرسوم حيث تبلغ قيمة رسم استصدار تصريح العمل أو تجديده لها 3450 درهماً لمدة سنتين. بيئة متكاملة ويعزز تطبيق تصنيف المنشآت والشركات، حقوق العمال ويطور مبادئ ريادة الأعمال، ويجذب الاستثمار ويرسخ الشفافية ويطور البنية التشريعية الناظمة لقطاعات الأعمال، ويدعم تنافسية وجاذبية سوق العمل للكفاءات والمواهب العالمية. كما يدعم مقومات رفع نسب التوطين من خلال حزمة حوافز نوعية للشركات الملتزمة بما فيها تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يصل إلى نحو نسبة 80% لشركات القطاع الخاص التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بما يؤهلها، لأن تصبح مصنفة ضمن الفئة الأولى. ويعتمد نظام التصنيف آليات ذكية مبسطة ترصد بشكل مباشر مبادرات الشركات والمنشآت تجاه تمكين الكوادر والكفاءات وترفع تصنيفها تلقائياً بناءً على فاعلية تلك المبادرات في تطوير وتحسين بيئة العمل، مبيناً أن رفع تصنيف الشركات سيعود بالمقابل بالنفع عليها، سواء من حيث تعاملات شركات القطاع الحكومي في المناقصات الحكومية معها، أو من حيث حصولها على حوافز وإعفاءات خاصة. وينطلق التصنيف من رؤية استراتيجية هادفة تتبناها الوزارة وتقوم على ركائز أساسية هي تمكين الكوادر المواطنة والكفاءات العاملة في القطاع الخاص، وتكريس ريادة سوق العمل المحلية الجاذبة للمواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، وضمان وحماية حقوق الموظفين والعاملين، وتوسيع آفاق استدامة وتعزيز النمو لدى الشركات والاستثمارات في القطاع الخاص المزدهر بالدولة.