أكد الرئيس التنفيذي لدار الكرامة للرعاية الاجتماعية سعد سلطان العلي أن الإدارة رفعت خطابًا إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تنظيم حملات لضبط حالات التسول والتشرد بالتعاون مع دوريات مدنية للحد من انتشار الحالات. وأشار في حديث له مع الأيام إلى أن ضعف الميزانية يمثل أبرز المعوقات التي تواجه الدار، خاصة حين تكون الحالة بحاجة لتوفير المستلزمات المدرسية للأطفال، موضحا أن قطاع التنمية الاجتماعية يقوم بدفع المصروفات الفعلية، كما يتم تقديم الدعم والمساعدة المالية من قبل بعض الشركات والمؤسسات. وقال: نعمل على التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد عمل مناسب للمتسولين أو المشردين، للحالات القادرة على مزاولة العمل، حتى لا يعاودوا التسول، كما يتم ضمهم لنظام الضمان الاجتماعي وفق النظام المعمول به. وأكد أن الدار تسعى ضمن خططها المستقبلية لإنشاء فروع أخرى في محافظتي الشمالية والمحرق. وأشار إلى أن هناك حالات متقدمة يقوم فيها المتسولون بتشويه أنفسهم بقصد الاستعطاف، وهو أمر مرفوض إنسانيًا، لذا ومن هذا المنطلق نحن نؤكد على ضرورة الإبلاغ عن حالات التسول لتفادي الوصول إلى هذه المرحلة. وأكد أن من الضروري أن تتغيير ثقافة المجتمع في التعامل مع المتسول والمتشرد، إذ أن ذلك من شأنه أن يحميهم ويحفظ كرامتهم وكرامة الوطن، لافتًا لدور المنابر الدينية والمحافل الاجتماعية في نشر ثقافة الإبلاغ عن حالات المتسولين. وأوضح أن هدف إنشاء الدار المساهمة في مكافحة حالات التسول والتشرد، واستقبال الحالات التي يتم رصدها، وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والمعيشية لهم، وذلك خلال فترة إقامتهم في الدار، فضلاً عن أننا نقوم بالتعاون مع الأجهزة المعنية لمتابعة ورصد حالات التسول وملاحقتها للحد من انتشارها ولنحول دون تحولها لظاهرة. وتابع: يقوم الدار بتوفير الرعاية المادية والمعنوية للمتسولين والمشردين، علاوة على بتنفيذ برامج تساعد المتسولين على التخلص من تلك الممارسة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتحويل الحالات التي تتطلب رعاية خاصة، كما يعمل القائمون على الدار على توثيق الصلة بين الحالات من الجنسين وأسرهم. واعتبر العلي أن السبب الرئيسي لحالات التشرد والتسول في البحرين يكمن في الخلافات الأسرية، إلى جانب بعض الحالات لأشخاص تعرضت منازلهم للاحتراق، وأخرى لزوجات غير بحرينيات يقوم أزواجهن بطردهن من المنازل، إضافة لحالات يقوم فيها أصحاب الإيجارات بطرد المستأجرين. وبيَّن أن شرطة المجتمع تقوم بضبط الحالات من الشارع كما يتم تحويل بعضها من مركز الشرطة ومتابعة ما ينشر في الصحف المحلية. وأوضح أن الدار تضم عددًا من الشقق بمرافقها الكاملة، والتي تخصص لاستقبال الحالات المحولة والمضبوطة لمدة لا تزيد على 10 أيام إلا في الحالات الاستثنائية، ويتم خلال هذه الفترة تنفيذ برنامج يومي يراعي الاهتمام بالصحة والنظافة، إلى جانب البرامج الترفيهية وإتاحة المجال للحالات لمطالعة الصحف والمجلات ومشاهدة التلفزيون، ويتخلل ذلك محاضرات توجيهية. وحول الإجراءات المتبعة عند استقبال الحالات، قال في البداية يتم إجراء الكشف الطبي الأولي للتأكد من وضع الحالة صحيا، ثم يتم الاتصال بأسرة المتسول أو المتشرد للتعرف على الأسباب التي دعته إلى ممارسة هذه الفعل وإحالة القادر منهم على العمل إلى مكاتب التوظيف للبحث له عن عمل مناسب إلى جانب إحالة أوراق من تثبت حاجته للمساعدة المالية إلى إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية. المصدر: إيمان عبدالعزيز