حمل مجلس الأمن في جلسته الطارئة أمس لبحث الأوضاع في حلب، النظام السوري مسؤولية تدمير المدينة. وقد اعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان أن الهجمات التي استهدفت المستشفيات والمراكز الطبية في مدينة حلب هي جريمة حرب، مضيفا أن ما يجري في حلب يعتبر تدميرا ممنهجا للبنية التحتية للمدينة. وطالب فيلتمان أيضا بأن تشمل الهدنة في سورية مناطق النزاع كافة، مؤكدا أن محادثات جنيف فرصة لا يجب إضاعتها. وشدد على أن الانتقال السياسي يجب أن يتم بناء على القرارات الدولية، وأن الحل في سورية يجب أن يرتكز على هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية. وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن وموسكو اتفقتا على توسيع اتفاق وقف الاقتتال في سورية ليشمل حلب. وذكرت الخارجية في بيان أن الطرفين ينسقان لتعزيز مراقبة الترتيبات الجديدة. وقالت إنه «من المهم للغاية أن تضاعف روسيا جهودها للضغط على رئيس النظام السوري بشار الأسد للالتزام بالترتيبات الجديدة، بينما ستقوم الولايات المتحدة بدورها مع المعارضة». وأضاف البيان أنه «لا يزال هدفنا مثلما كان دائما.. هو التوصل لاتفاق واحد لوقف الأعمال القتالية يغطي سورية كلها، وليس سلسلة من اتفاقات الهدنة المحلية». وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن اتفاق وقف الاقتتال الذي بدأ تنفيذه حول حلب بسورية أمس، قلص مستوى العنف لكنه لم يوقفه تماما. وقال تونر في مؤتمر صحفي: «حدث تراجع في القتال وفي العنف في تلك المناطق لا سيما في حلب.. لكنه لم يوقفه تماما بالطبع.. وهذا ما نسعى جاهدين من أجله.. هذا هو الهدف هنا». وأضاف: «هدفنا هنا ليس مجرد إبرام بضعة اتفاقات هدنة في مناطق أو مواقع ساخنة مختلفة في أنحاء سورية. هدفنا هنا في نهاية المطاف هو إعادة اتفاق وقف الاقتتال إلى التنفيذ الجاد»، مشيرا إلى أن تراجع القتال سيساعد في استئناف تسليم المساعدات. من جهة ثانية، أعلن مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند أمس أن النظام السوري يرفض مناشدات الأمم المتحدة لتوصيل مساعدات إلى مئات الآلاف من السوريين، بما في ذلك من هم في حلب. وقال إيغلاند للصحفيين بعد اجتماع أسبوعي للدول الداعمة لعملية السلام في سورية لبحث الشؤون الإنسانية «من العار أن نرى أنه في الوقت الذي ينزف سكان حلب فإن خياراتهم من أجل الفرار لم تكن قط أصعب مما هي عليه الآن».