أغلقت بلدية محافظة القطيف «46» ورشة في المخطط الصناعي بحي الروضة «التركية» في تاروت، بسبب إلقاء النفايات في غير الاماكن المخصصة لها وأنذرت 52 أخرى، وألزمت أصحابها بتأمين حاوية تجارية لتجميع المخلفات والانقاض طوال فترة الترخيص وسجلت 25 تعهداً على ذلك، فيما رصدت 27 مخالفة بلغت قيمة غراماتها 53 الفا و600 ريال. وشددت البلدية على معاقبة أصحاب الورش المخالفين وفرض الغرامات حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس زياد مغربل، ان المخطط الصناعي بحي الروضة «التركية»، على شاطئ تاروت ويقابله مبان واراض سكنية «تحت الانشاء» وتزاول فيه انشطة مختلفة مثل ورش النجارة والحدادة والالمنيوم وصيانة واصلاح السيارات، ومعامل البلاستيك والخياطة ومصانع الخرسانة، مضيفا إن العمل جار في الرقابة حسب الخطة الموضوعة على فترتين صباحية ومسائية، بجانب رفع المخلفات بالمعدات الخاصة بهذا العمل، مشيرا لتقسيم الموقع الى مربعات والتركيز على أعمال النظافة الشاملة برفع الانقاض والمخلفات والكنس في كل مربع، اضافة لتكثيف أعمال النظافة والتقاط الأوراق والأكياس والنفايات المبعثرة، وتخصيص عدد من العمال لقص الحشائش. وذكر ان البلدية تلزم الشركات بعدم الحفر قبل الرجوع للبلدية للكشف على الموقع قبل وبعد الحفر والزامها برفع المخلفات، بالاضافة لالزام المخالفين برفع الانقاض فوراً مع فرض دفع غرامات مالية، ويعطى المخالف انذارا، ثم تعهدا ثم اغلاقا حسب المادة 1/8/4 من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «218» بتاريخ 6/8/1422هـ. وقال المهندس مغربل ان رفع الانقاض مستمر ولم يتوقف، وتم مؤخرا رفع أكثر من 6432م3 من النفايات والانقاض و40 سيارة مهملة وهيكلا وازالة 120 لوحة مخالفة من المخطط خلال الشهر الجاري، مبينا ان غالبية المخالفات تقع في أوقات متأخرة ليلاً أو أيام الاجازات الاسبوعية مما يصعب الحد من وقوعها، وتمت مخاطبة شرطة المحافظة بتكثيف الرقابة خلال تلك الاوقات. وأكد أن بلدية المحافظة والبلديات التابعة لها تبذل كل جهودها وتسخر كافة إمكانياتها لسلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية، وتنفذ حاليا حملات واسعة لإزالة المخلفات والأنقاض، ومتابعة المخالفين ومعاقبتهم. وذكر أن سيارات المقاول المتعاقد مع بلدية القطيف تقوم بتجميع الأنقاض من الساحات في المنطقة الصناعية، في موقع مُخصص لتجميعها، لتقوم لاحقاً بنقلها بواسطة شاحنات كبيرة سعة 32 متراً مكعباً، إلى المردم العام حتى إزالة جميع المخلفات والأنقاض.