صممت وزارة العدل ضمن أجندة مبادراتها ومشاريعها الاستباقية، وجهودها في «تصفير البيروقراطية الحكومية»، نظاماً يخدم مشروع تطوير المنظومة القضائية، مبنياً على 3 محاور رئيسة، هي «تطوير رحلة المتعاملين ضمن خصائص ومتطلبات البرامج الحكومية»، و«تطوير أنظمة الوزارة ضمن منصة رقمية موحدة»، و«تدريب وتأهيل الموظفين لمواكبة التطورات في نظام العمل القضائي في الدولة». وشكلت الوزارة 7 فرق متخصصة، تضم 50 موهبة محترفة، بالإضافة إلى 25 شريكاً استراتيجياً، عملت على مدى 67 ألفاً و640 ساعة عمل، على إعداد برامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، مستهدفة وضع آلية، تم من خلالها تقليص زمن تقديم الخدمات، وتحويل بعضها إلى خدمات «استباقية»، يتم تقديمها للمتعامل من وقت طلبها، بما يسهم في تعزيز رفاهية المتعامل وسرعة حصوله على الخدمة. استباقية أما بخصوص أحدث الخدمات التي حولتها الوزارة إلى خدمات استباقية، فذكرت أن الخطط والمبادرات المعنية بتوفير الخدمات الاستباقية، تأتي ضمن أولوياتها في مشروع «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي يتم تنفذها وفقاً لاستراتيجية مدروسة، موضحة أن قائمة الخدمات الاستباقية للوزارة، شهدت مؤخراً، دخول 3 خدمات جديدة، هي خدمات «صرف أتعاب المحامي المنتدب»، و«قيد محامي أو وكيل»، و«إرفاق التنازل». وبحسب الوزارة، فقد تم تقليل عدد الإجراءات المرتبطة بخدمة «إرفاق التنازل»، بنسبة 75 %، بواقع انخفاض من 16 إجراء إلى 4 إجراءات، والمدة الزمنية من 2 يوم إلى 10 دقائق، بينما شهدت الإجراءات المتعلقة «بصرف أتعاب المحامي المنتدب»، تخفيض بنسبة 95 %، حيث انخفضت من 12 إجراء إلى إجراء واحد، وهو ما انعكس على المدة الزمنية المستغرقة، والتي انخفضت من 5 أيام إلى يوم واحد، بنسبة انخفاض بلغت 90 %، كما تم تقليص المدة الزمنية، لتقديم خدمة «قيد محامٍ أو وكيل»، من يومين إلى 10 دقائق، بنسبة 90 %، وعدد الإجراءات من 15 إجراء إلى 5 إجراءات، بنسبة انخفاض وصلت إلى 70 %. وبحسب الوزارة، فإن عدد الحقول التي كانت مطلوبة لتقديم «خدمة عقود الزواج»، انخفض من 118 حقلاً قبل عملية التصفير، إلى 22 حقلاً بعد تطبيق مشروع «التصفير»، كما انخفض عدد الإجراءات المطلوبة من 6 إجراءات إلى 3 إجراءات، وعدد الوثائق المطلوبة من 5 وثائق إلى «صفر» وثيقة. وأوضحت أن الإجراءات اشتملت على «خدمات التنفيذ»، والتي سجلت هي الأخرى انخفاضاً في عدد الإجراءات، من 17 إجراء، قبل رحلة التصفير إلى 9 إجراءات الآن، وعدد الوثائق المطلوبة من 5 وثائق إلى «صفر» وثيقة، وعدد الاشتراطات المطلوبة من 4 اشتراطات إلى «صفر» اشتراط. التعاون وأفادت الوزارة بأن إدارة التعاون القضائي الدولي، تبنّت آلية تقليص الإجراءات العملية، والاعتمادات من خلال قيد واستلام وإرسال طلبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية مع النيابات ومع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الخارجي، وهو ما انعكس بالإيجاب على منظومة الخدمات، بواقع انخفاض إجمالي بلغت نسبته 72 %. وبينت بأن عدد الإجراءات المتعلقة بطلبات تسليم المجرمين، انخفض من 26 إجراء إلى 8 إجراءات، وعدد الإجراءات المتعلقة بطلبات الاسترداد، من 13 طلباً إلى 6 طلبات، وعدد الإجراءات الخاصة بالمساعدة القضائية الواردة، من 22 إجراء إلى 8 إجراءات، وعدد الإجراءات المعنية بطلبات المساعدات القضائية الصادرة من 14 طلباً إلى 6 طلبات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App