أعلنت هيئة السوق المالية أن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، قضى بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام في تاريخ 25 رجب 1437 هـ الموافق 2 مايو 2016. ودعت هيئة السوق المالية مساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع قبل نفاذ النظام أو خلال مهلة تعديل الأوضاع ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها إلى استغلال هذه المهلة لتعديل أوضاع الشركة وفق أحكام المادة (150) من النظام المشار إليه. وأشارت إلى أن مهلة تعديل الأوضاع تنتهي في تاريخ 25 رجب 1438 هـ الموافق 22 أبريل 2017، وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع. وقد أعلنت هيئة السوق المالية سابقا أنها تعكف حاليا على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، وذلك في ضوء نظام الشركات الجديد، وسيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة. وأكدت أن تعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة، سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها. من جهته أوضح نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة سراج الحارثي، أن القرار يسهم بحفظ حقوق والمساهمين وزيادة أدائهم، موضحا أن التغيير يكون من خلال العرض على مجلس الإدارة أو الاندماج مع الشركات الأخرى وتخفيض رأس المال بالإضافة إلى الاستحواذ على الشركات الصغيرة. وأضاف رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن تعديل الوضع المالي للشركات الخاسرة يكمن في تخفيض رأس المال من خلال تقليل عدد الأسهم أو تغيير النشاط أو الاندماج مع شركات كبرى مما يسهم على حفاظ تلك الشركات بالبقاء قي السوق السعودي، إضافة إلى اندماج عدة شركات مع بعضها وإيجاد شركات متخصصة.