حدد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني 3 محاور رئيسة لآلية عمل برنامج التوطين الموجه، مشيرًا إلى أن المحور الأول يختص بالتخطيط القطاعي، فيما يعني المحور الثاني بالتدخل المناطقي لتعزيز العمل مع إمارات المناطق، بينما يستهدف المحور الثالث التوطين الكامل لبعض الأنشطة بالشراكة مع الوزارات الأخرى. وقال الوزير خلال افتتاحه أول من أمس ورشة عمل «مستقبل التدريب التقني والمهني في ضوء برنامج التحول الوطني» بالرياض أن منظومة العمل تستهدف التوسع في برنامج التدريب والدعم الموجه والتوطين الموجه. وأوضح الحقباني أن المحور الأول يختص بالتخطيط القطاعي ويعمل على التنسيق مع القطاعات المستهدفة لوضع خطة توطين وتدريب متفق عليها تستهدف الإحلال التدريجي للمهن ذات المهارات العالية والمتوسطة في القطاع الخاص، أما المحور الثاني فيعنى بالتدخل المناطقي ويهدف إلى تعزيز العمل مع إمارات المناطق لدعم برامج توطين خاصة بكل منطقة حسب نوعية النشاطات فيها والتي تتم بناء على اختيار ودعم أمير المنطقة. وتابع: «يستهدف المحور الثالث التوطين الكامل لبعض الأنشطة ويهدف إلى اختيار بعض الأنشطة وتوطينها بالكامل بالتعاون والشراكة مع الوزارات الأخرى، وقد تم البدء بنشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات». ولفت وزير العمل إلى أن هناك فريقا فنيا مختصا يقوم بتقديم كافة أنواع الدعم التحليلي للبرنامج لتكون التدخلات علمية وواضحة لشركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هناك فريق حوكمة في الوزارة يقوم بالتأكد من ترابط المبادرات وتكاملها وتوحيد مساراتها وتقديم كل أنواع الدعم لهذا البرنامج. وأشار إلى أن منظومة العمل المكونة من الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدأت في تنفيذ رؤية المملكة 2030. فيما قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد: أن المؤسسة صممًت مقاييس أداء و مؤشرات إنجاز ومستهدفات لمواكبة برنامج التحول الوطني، تسعى من خلالها زيادة أعداد المتدّربين والمتدّربات في الوحدات التدريبية 9 أَضعاف خلال خمس سنوات ليصل العدد 950 ألف متدرب ومتدربة.وفي سياق آخر سيدشن وزير العمل اليوم بالرياض برنامج الشهادات المهنية الاحترافية المعتمدة، وذلك لتشجيع وتحفيز الأفراد للحصول على شهادات مهنية احترافية عبر تعويضهم ماديًّا عن تكاليف الحصول على الشهادة المهنية.