أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فتح الباب أمام قبول دفعة جديدة تتضمن نخبة مختارة من المُحكمين، والخبراء، وأمناء السر، من المؤهلين على أعلى درجة؛ للانضمام إلى عضوية القوائم المعتمدة لهيئة التحكيم لدى المركز، بهدف أن يصبح واحداً من أفضل عشرة مراكز تحكيم في العالم. وأكّد الدكتور كمال آل حمد؛ الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، أن المحكمين والخبراء وأمناء السر المنتسبين للمركز يتمتعون بعددٍ من المزايا الاستثنائية، من بينها: الحصانة ضد أي إجراء قانوني، وشمول نطاق عملهم تسوية النزاعات للجهات الرسمية والمواطن بناءً على الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وإصدار أحكام نافذة وملزمة غبر قابلة للطعن خلال مدة أقصاها 100 يوم، إضافة إلى انضمام العضو في القائمة المعتمدة إلى موقع المركز الإلكتروني، وتعميم القوائم على وزارات العدل بدول مجلس التعاون. وقال، نسعى لاستقطاب أفضل الكفاءات العالمية في مجال التحكيم، من خلال إنشاء بيئة عمل متميزة تتيح للمحكمين الفرصة للتطور والتدريب المستمر، ونلتزم أيضاً بتوفير المصادر اللازمة لتنمية مهارات المحكمين وتمكينهم من أداء عملهم بكفاءة وفعالية. وأضاف، هدفُنا الطموح هو أن يصبح مركز التحكيم التجاري الخليجي واحداً من أفضل عشرة مراكز تحكيم في العالم، ونعمل جاهدين لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير القدرات وصقل المهارات والخبرات اللازمة، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة، وتعزيز سمعة المركز على المستوى العالمي. وأشار الدكتور آل حمد؛ إلى أن فتح الباب أمام المحكمين والخبراء وأمناء السر يأتي كخطوة على طريق تحقيق رؤية المركز المتمثلة في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدّم يساعد على فض المنازعات بأفضل الطرق، والإسهام في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال توفير وسيلة ناجحة وميسّرة للفصل في النزاعات التجارية وفق أطر دولية، والارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم. وذكر آل حمد؛ أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهاز تحكيمي إقليمي دولي، يتمتع بالشخصية المعنوية، أُنشئ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالموافقة على إنشائه خلال القمة الرابعة عشرة في الرياض عام 1993. وتمّت الموافقة على تطبيق نظام المركز في دول مجلس التعاون الخليجي بقرارٍ من قِبل جميع مجالس الوزراء بدول المجلس، ليعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وإلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج اعتمادية ذات جودة عالية، لنشر ثقافة العدالة والإنصاف في التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.