أكد مختصون أن رؤية السعودية 2030 ستغير أنماط السلوك دراماتيكيا، حيث ستؤدي إلى تغيير في الأنظمة اللوجيستية بما يسهم في توفير سكن ملائم للمواطنين والمواطنات. وبحث كبار مسؤولي المؤسسات الكبرى المالية والعقارية خلال مؤتمر يوروموني الذي اختتم أعماله أمس القضايا المتعلقة بسوق العقارات في المملكة، بما في ذلك نظام التسعير ومستويات الطلب، وتأثير الآفاق الاقتصادية المتقلبة على القطاع العقاري. كما تم تسليط الضوء على دور العقارات العالمية كونها تمثل فئة الأصول المفضلة لدى المستثمرين السعوديين. وأشار أسامة سراج مدير التطوير في مجموعة كيان إلى أن هناك مليون شخص سيحتاجون إلى سكن خلال 15 سنة مقبلة وهو ما يلزم العمل المشترك بين الحكومة والمطورين العقاريين والمصارف لتحقيق هذا، قائلا، إن الأسعار الحالية للعقار لا تمكن سوى 25 في المائة من السكان من توفير سكن مناسب وهو ما يستلزم العمل على توفير بدائل تمويل مناسبة. ونوه بدر الحماد رئيس مجلس إدارة مكين كابيتال بأننا بحاجة إلى تغيير في اتجاه أنماط الأفراد نحو السكن لدفعهم لوحدات أصغر أو بيوت ذكية، قائلا، إنه من الضروري أن تساعد المصارف العقاريين بتوفير أنواع مختلفة من التمويل وخفض الدفعة الأولى من القرض التي تتطلبها، قائلا، حان الوقت للاعتماد على القطاع الخاص لا الحكومي وتوحيد الجهود للوصول لهدف توفير السكن للمواطنين. وقال بدر الحماد، إن رؤية 2030 لها أهداف محددة ولها نسب تسعى إلى الوصول إليها ولكي يتم الوصول لهذه النسب لا بد من أن يكون هناك تعاون بين ملاك الأراضي والمطورين، وأن يتعاون المطور في بناء الوحدة بتكلفة منطقية، وعلى شركات التمويل تقديم قروض بعوائد منطقية، حتى يتم الوصول للمطلوب بأسعار مناسبة، وأشار إلى أن هذا تحد كبير في ظل التغيرات التي قد تشهدها أسعار الفائدة داعيا إلى ضرورة البدء في ذلك على وجه السرعة. وأكد أن القطاع الخاص قادر على تنفيذ رؤية 2030 في حال السرعة في إصدار الإجراءات وتنفيذها بحيث تصبح على أرض الواقع. وقال، لا بد من الإسراع في إصدار الإجراءات النظامية اللازمة ومنها، الضريبة، الارتفاعات، وإجراءات الأمانات والبلديات، والإجراءات الجديدة. ودعا إلى زيادة الارتفاعات بطريقة ألا تفقد المدن هويتها. وأوضح أن أهم تحدٍ يواجه قطاع العقار هو ضبابية الإجراءات، قائلا، إن لم يكن هناك وضوح في الرؤية الضريبية سيمر القطاع العقاري بأصعب أزمات في تاريخه وسيؤثر في الاقتصاد الكلي للمملكة، موضحا أن قيمة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن تقدر بأكثر من تريليون دولار(3.75 تريليون ريال) مشيرا إلى أنه حجم ضخم على مستوى مختلف مدن المملكة. وقال، لا أتفق مع فكرة وجود مطورين عقاريين من خارج المملكة، حيث إن بيئة المملكة اعتادت على المطور المحلي، مشيرا إلى أن المطور الأجنبي لا يستطيع التعامل مع رؤية ونظرة المواطن السعودي من حيث مكونات الفيلا أو الوحدة السكنية، وأضاف أن ما يفعله المطور الأجنبي من تنفيذ وحجم الفلل ومحتوياتها لا يقبله المواطن حاليا، فما يقدم قد يكون مقبول بعد 10 سنوات. وأوضح أن تراجع أسعار البترول أثرت في القطاع المالي بأكمله وعلى مداخيل الدولة، وتم تخفيض نسب الاحتياطي في المصارف، قائلا، إن المصارف لا تغامر في الإقراض حاليا وهناك ضبابية فالمصارف لا تقرض إلا بضمانات من الدولة. وأضاف أن القطاع الاستثماري لا يستطيع التناغم مع القطاع المصرفي، فالمصارف تعتمد على الودائع، وهذا على الاستثمار، ويعتقد أن الشركات المالية ترفع رؤوس أموالها وتكون قادرة على الإقراض، نحتاج لتطوير المنتجات للخروج من الأزمة. أما بدر المصيبيح نائب رئيس مجموعة الحماد القابضة أكد أن الضريبة العقارية ستكون واضحة تماما في رمضان المقبل، كما أنها ستؤثر في الأراضي داخل القطاع العقاري، قائلا، إن عزوف المشتري عن الشراء وعزوف جهات التمويل عن دعمها وعزوف شركات التطوير العقاري عن التطوير السكني ستؤثر في القطاع العقاري بشكل كبير، مؤكدا أهمية عدالة التسعير في السوق العقارية وذكر أن الاستمرار في التركيز على القطاع التجاري سيحدث تشبعا للسوق ما يؤدي إلى ركود تجاري. وأضاف أنه منذ عامين وهناك عزوف عن التطوير السكني والتركيز على التجاري بشكل كبير حتى أصبح المتوافر أكثر من الطلب. وتوقع حدوث أزمة في القطاع التجاري في حال افتتاح المدن المتخصصة مثل مركز الملك عبدالله المالي الذي سيجذب الشركات المصرفية والمالية، كما أن مدينة التقنية ستجذب كافة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات ما يتسبب في وجود عروض كبيرة من الوحدات التجارية في الوقت الذي تعاني السوق من أزمة في القطاع السكني. ونوه سلمان بن سعيدان رئيس مجلس إدارة مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية بأن السعودية عليها توفير مليوني وحدة سكنية وهو ما يتطلب التعاون المشترك مع المطورين العقاريين وبذل الجهود لتوفير تلك الوحدات، مشددا على أن قانون فرض رسوم على الأراضي البيضاء بدأ في جني ثماره، حيث بدأ الكثير من العقاريين يأتون لديهم لتنمية أراضيهم وتطويرها، وأكد أننا قريبون من التغيير الإيجابي، حيث بدأ المطورون العقاريون يحصلون على رخص وتسهيلات من جهات مشتركة كوزارة العمل والشؤون البلدية والقروية والإسكان للبدء بمشاريعهم، منوها بأن رؤية 2030 ستفتح الباب أمام مستثمرين أجانب يرغبون بدخول القطاع العقاري في المملكة. وشدد عماد ضمرا مدير تنفيذي بشركة كوليرز انترناشيونال السعودية بأن على المصارف تقديم مزيد من الدعم للمطورين العقاريين لإيجاد مجال للمنافسة بين المستثمرين بجانب حاجتنا لمستثمرين أجانب في القطاع العقاري للتنوع والمنافسة التي ستصب في مصلحة السوق العقارية.