عاقبت محكمة مصرية أمس بالسجن لمدة ستة أشهر الناشطة المعارضة سناء سيف بعدما أدانتها بتهمة «إهانة هيئة قضائية». وتغيبت سيف ومحاميها عن الجلسة، احتجاجاً على «إجراءات» التقاضي، لكنها أعلنت تسليم نفسها إلى السلطات لتنفيذ الحكم. وأحالت نيابة جنوب القاهرة سيف الأسبوع الماضي على محاكمة عاجلة بتهمة «إهانة عضو في النيابة العامة» أثناء التحقيق معها في اتهامات تتعلق بالدعوة إلى تظاهرات رافضة لاتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 300 جنيه. وكانت سيف رفضت الإجابة على أسئلة المحقق أثناء استجوابها بتهمة الاشتراك مع الناشط ياسر القط في توزيع منشورات تحرض على التظاهر. وقالت في معرض إجابتها على المحققين إن «منظومة العدالة فقدت سيادتها على قراراتها والحياد والتزامها بتطبيق العدالة، والسلطة التنفيذية هي التي تدير الدولة». وأكدت سيف أمس أنها اتخذت قراراً «بعدم المعارضة أو الاستئناف على الحكم». وسردت عبر حسابها الشخصي على موقع «فايسبوك» وقائع تحقيقات سابقة معها، اتهمت فيها النيابة بتلقي أوامر و «تلفيق» اتهامات غير صحيحة. وقالت: «بعد أن جربت التعامل مرة كصاحبة حق ومرة كمتهمة، الآن مطلوب مني مجدداً لعب دور المتهمة. ومطلوب من المحامين أن يستهلكوا طاقتهم في الدفاع عني. لن ألعب هذه المرة، لأنني ببساطة لم تعد عندي طاقة للتعامل مع إجراءاتهم». وأضافت: «الحبس ليس سهلاً، وأنا أعرف. ودخوله مرة أخرى سيكون أصعب... لكن طالما هم مصرون على أن يورطوني ويدفّعوني الثمن في كل الأحوال، فسأدفع الثمن وأنا أشبه نفسي». وأصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً وباتاً ببراءة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف من تهمة «الكسب غير المشروع». وكانت محكمة النقض باشرت محاكمة نظيف الذي كان رئيس الوزراء إبان الثورة في العام 2011، بعد طعن مقدم منه، إذ سبق أن ألغت حكماً بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات والغرامة المالية، وقررت إعادة محاكمته من الناحية الموضوعية بمعرفتها. وتعد الأحكام التي تصدرها محكمة النقض في الجانب الموضوعي من القضايا المعروضة عليها، نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها مجدداً بأي صورة من صور التقاضي. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت نظيف في تموز (يوليو) الماضي بالسجن لمدة 5 سنوات وغرمته 53 مليوناً و353 ألف جنيه وألزمته برد 48 مليوناً و610 آلاف جنيه دين بجمعها من الفساد. وأعلن مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عادل السعيد، أن صديق الرئيس السابق حسني مبارك رجل الأعمال الفار حسين سالم «لم يلتزم بالاتفاق المبدئي المبرم معه بالتنازل عن 75 في المئة من ثروته للتصالح مع الدولة». وأشار إلى أن «الجهاز أبلغ الممثل القانوني لسالم بضرورة استكمال تنفيذه التزاماته المتفق عليها». وأوضح أن «المبلغ المتبقي 174 مليون جنيه لإنهاء اتفاق التصالح»، لافتاً إلى أن «الجهاز تلقى 23 طلباً للتصالح، بينها 9 طلبات تمت الموافقة عليها بالفعل وإنهاء التصالح فيها، وجاء إجمالي المبالغ التي سددت بالفعل في ضوء هذه الطلبات 297 مليوناً و960 ألف جنيه، في حين حفظت 3 طلبات لعدم جديتها». من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 42 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «أجناد مصر» المسلح إلى مطلع الشهر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات.