نجحت وساطة خليجية قادها أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، في إعادة وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع، إلى طاولة المفاوضات من جديد، خلال المحادثات التي تجري حاليا في اليمن، لإيجاد حل للأزمة المندلعة منذ أكثر من عام. وكان الوفد الحكومي أعلن تعليقه المشاركة في المحادثات، احتجاجا على الخروقات المتواصلة التي تقوم بها الميليشيات المتمردة للهدنة التي تم إقرارها في العاشر من الشهر الماضي، واعتداءاتهم بحق السكان المدنيين. وأشارت مصادر مشاركة في المحادثات إلى أن محادثات الأمس شهدت انطلاق الجلسات المشتركة بين الوفدين، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بين الأطراف على ضرورة تحييد المسار السياسي للمشاورات عن الأوضاع الميدانية. فصل المسار السياسي أضاف المصدر أن الجهود الخليجية لإقناع الأطراف المختلفة بالعودة إلى طاولة المشاورات جاءت تتويجا وتأكيدا لدعمهم جهود الأمم المتحدة والجهود المبذولة من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتقريب وجهات النظر ووضع إطار حل سلمي لليمن. وكان ولد الشيخ أصدر بيانا، أعلن فيه أن الأطراف اليمنية ستجتمع لمتابعة جدول الأعمال المتفق عليه، بعد تعليق استمر لمدة ثلاثة أيام، مؤكدا تمسكه بفصل المسارين السياسي والميداني، إلا أنه قال إن لجنة التهدئة ستعمل على وضع تقرير حول الانتهاكات، لاسيما حول الوضع في معسكر العمالقة، بعد أن كان وفد الشرعية يتمسك بإعادته إلى وضعه السابق وبتثبيت وقف النار بشكل كامل. كسر الجليد أشار مراقبون إلى أن إعلان ولد الشيخ يعتبر خطوة باتجاه كسر الجليد الذي اعترى المحادثات، وأتى بعد جهود خليجية وإقليمية هدفت إلى منع العملية التفاوضية من الانهيار برمتها. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أجرى لقاءات مع وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين، وبحث معهم أسباب تعليق المحادثات، وسبل استئنافها، وفق المسار الذي وضعته الأمم المتحدة، استنادا للقرار الدولي 2216 وإيجاد الضمانات التي يطالب بها الوفد الحكومي لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع تكرار الخروقات، وتفعيل اللجان المحلية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار. كما كانت دول مجلس التعاون جددت موقفها الداعم لجهود ولد الشيخ لإنجاح المشاورات، وذلك خلال لقاء جمع الأخير مع وزير الخارجية الكويتي.