استمرت العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في إظهار المرونة والتنوع في عام 2023، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية 29.7 مليار دولار (112 مليار ريال سعودي)، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي. وبلغ إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة 16 مليار دولار (60 مليار ريال سعودي) في عام 2023. 13.7 مليار دولار (51.5 مليار ريال سعودي) من النفط الخام حيث إن المملكة مازالت تعد موردًا رئيسًا للنفط للولايات المتحدة. وفي القطاع غير النفطي، بلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار (8.5 مليارات ريال سعودي). وتصدرت الأسمدة الصادرات غير النفطية بقيمة 790 مليون دولار (3 مليارات ريال سعودي)، لتشكل 35 في المائة من صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة وتسجل نموًا بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي. تلتها المواد الكيميائية العضوية كثاني أكبر فئة تصدير غير نفطية بقيمة 706 ملايين دولار (2.6 مليار ريال سعودي)، تمثل 31 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية. وقد شهدت المواد الكيميائية غير العضوية والمعادن الثمينة والنادرة والمركبات المشعة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 7,686 في المائة لتصل إلى (12 مليون دولار) (44 مليون ريال سعودي). كما أظهرت الصادرات الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية زخمًا إيجابيًا في عام 2023، بلغ إجماليه 13.8 مليار دولار (52 مليار ريال سعودي)، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بالعام السابق. وشملت مجموعة السلع المصدرة قطاعات رئيسية مثل المعدات الكهربائية والميكانيكية والمنتجات الصناعية والسلع الزراعية والمستحضرات الصيدلانية. وما زالت السيارات هي الصادرات الأمريكية الأولى إلى المملكة العربية السعودية، بقيمة 2.8 مليار دولار (10 مليارات ريال سعودي)، بزيادة 32 في المائة على أساس سنوي. وكانت ثاني أكبر فئة هي "المفاعلات النووية والغلايات والآلات وأجزاؤها"، التي مثلت 18 في المائة من إجمالي صادرات السلع الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية، بقيمة 2.5 مليار دولار (9.3 مليارات ريال سعودي) وتنمو بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي. وكانت "الطائرات وأجزاؤها" ثالث أكبر فئة، حيث ساهمت بمبلغ 1.7 مليار دولار (6.3 مليارات ريال سعودي) في الصادرات الأمريكية. واحتفظت تكساس بمكانتها بكونها الولاية الأمريكية الرائدة في التجارة مع المملكة العربية السعودية، حيث صدرت سلعًا بقيمة 2.9 مليار دولار (11 مليار ريال سعودي). وتلتها كاليفورنيا كثاني أكبر مصدر بصادرات بلغت 886 مليون دولار (3.3 مليارات ريال سعودي) بما يعكس نموًا بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي. وصعدت كارولينا الشمالية إلى المركز الثالث، حيث بلغ إجمالي الصادرات 846 مليون دولار (3.2 مليارات ريال سعودي)، ونمت بنسبة 17 بالمائة على أساس سنوي. وقال مدير الأبحاث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي البراء الوزير: تظل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية حجر الأساس في المشاركة الاقتصادية بين البلدين، مما يعكس المصالح الإستراتيجية المشتركة والديناميكيات العالمية المتطورة. ومع تقدم البلدين، سيكون نمو التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أمرًا أساسيًا في تعميق هذه الشراكة؛ يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر كقناة حيوية لتبادل رأس المال والتكنولوجيا والخبرة، وهو أمر مهم بشكل خاص حيث تعمل المملكة العربية السعودية على تنويع اقتصادها بما يتجاوز النفط، وتتمتع الولايات المتحدة بمكانة جيدة لدعم هذا التحول من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وهي مجالات حاسمة لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن خلال تعزيز الابتكار، وتعزيز رأس المال البشري، والتوسع في صناعات جديدة، يمكن لكلا البلدين ضمان مستقبل مرن ومزدهر، مبني على أساس من النمو المتبادل والتعاون.