واشنطن- نجح التفاهم بين الولايات المتحدة والإمارات في حل عقدة نقل رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشرق الأوسط والتخفيف من المحاذير الأميركية المرتبطة بتصدير التكنولوجيا إلى المنطقة. وكشفت وزارة التجارة الأميركية الاثنين عن قاعدة قد تسهّل شحن شرائح الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في الشرق الأوسط. ومثلت زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى واشنطن والحفاوة الرسمية التي حظي بها داعما قويا للشراكة بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما كان لمشاركة الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات، دور في تسهيل هذا التقارب بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جي 42. وحصلت جي 42 على استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة مايكروسوفت، ودخلت في شراكة مع شركة تصنيع الرقائق إنفيديا وتستخدم أجهزة كمبيوتر فائقة من إنتاج سيريبراس سيستمز. ومنذ أكتوبر 2023 ألزمت السلطات الأميركية المصدرين بالحصول على تراخيص قبل شحن رقائق متقدمة إلى أجزاء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وبموجب القاعدة الجديدة ستكون مراكز البيانات قادرة على التقدم للحصول على تصنيف يُعرف باسم “المستخدم النهائي المعتمد”، وهو ما سيسمح لها بتلقي الشرائح بموجب ترخيص عام، بدلا من الحاجة إلى أن يحصل الموردون الأميركيون على تراخيص فردية لشحن الشرائح إليها. وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة ستعمل مع مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للاستفادة من البرنامج وأيضا الحكومات المضيفة لضمان سلامة التكنولوجيا وأمنها. تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة في واشنطن من أن الشرق الأوسط قد يصبح قناة للصين للحصول على رقائق أميركية متقدمة يُمنع شحنها مباشرة إلى الصين. ◄ زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى واشنطن برفقة الشيخ طحنون، مستشار الأمن الوطني ورئيس جي 42، ساعدت في الحل وتسعى الإمارات، بقيادة شركة جي 42 المدعومة من الحكومة، إلى أن تصبح رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وتستثمر فيه بكثافة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وفي أبريل أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستستثمر 1.5 مليار دولار في جي 42، وأنها تخطط لتزويد الشركة بالرقائق وأوزان النماذج، وهي بيانات متطورة تعمل على تحسين قدرة نموذج الذكاء الاصطناعي على محاكاة التفكير البشري. وقد أثارت الصفقة تساؤلات من قبل أعضاء في الكونغرس يتخذون نهجا متشددا حيال الصين، رغم إعلان جي 42 في فبراير انسحابها من الصين وقبولها شروط العمل مع الشركات الأميركية. وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للحصول على البرنامج ستخضع لعملية مراجعة صارمة بهدف التأكد من وجود الضمانات اللازمة لمنع تحويل التكنولوجيا الأميركية أو استخدامها بطرق تهدد الأمن القومي. وكانت مايكروسوفت وجي 42 قد قالتا إنهما ستفتتحان مركزين في أبوظبي للعمل على ما وصفتاه بمبادرات الذكاء الاصطناعي “المسؤولة”. فيصل البناي: نحن في وضع يسمح لنا بأن نكون دولة محورية في عصر المعلومات والتكنولوجيا الجديد هذا فيصل البناي: نحن في وضع يسمح لنا بأن نكون دولة محورية في عصر المعلومات والتكنولوجيا الجديد هذا وسيجمع المركز الأول الباحثين الأكاديميين وممارسي الذكاء الاصطناعي من القطاع الخاص لتطوير وتبادل أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول. وسيركز المركز الثاني على مهام، منها تطوير نماذج لغوية كبرى لدعم “اللغات غير الممثلة”. والنماذج عبارة عن برامج كمبيوتر تستمد بياناتها من كميات هائلة من النصوص بهدف توليد ردود على مختلف الاستفسارات. وقالت الشركتان إن المركزين سيعملان على ضمان “تطوير نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشرها واستخدامها بأمان”. وقالت مجموعة جي 42، والشركات التابعة لها، إنها لا تتعامل مع أي كيان مدرج على القائمة الأميركية للكيانات التي تفرض واشنطن قيودا على صادراتها أو عملياتها بخصوص إعادة التصدير أو نقل بعض المواد. وتستثمر الإمارات مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك تطوير تطبيقات الدردشة الآلية باللغتين العربية والهندية على غرار تطبيق شات جي.بي.تي الذي طورته أوبن إيه.آي. ويقول المسؤولون الإماراتيون أيضا إن الإمارات يجب أن تكون لها سيطرة على الذكاء الاصطناعي الخاص بها وتطور تكنولوجيا قادرة على المنافسة عالميا حتى تتمكن من ضمان عدم قدرة أي جهة خارجية على منع التكنولوجيا عنها أو الإضرار بأدائها في هذا المجال أو تغيير خوارزمياتها. وقال فيصل البناي مستشار الرئيس الإماراتي للأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة “نحن في وضع يسمح لنا بأن نكون دولة محورية في عصر المعلومات والتكنولوجيا الجديد هذا”. وأوضح لرويترز ضمن مقابلة في يوليو “نعتقد أن لدينا المكونات لبناء الذكاء الاصطناعي القادر على المنافسة عالميا”.