عواصم وكالات قال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمس إن النظام السوري يرفض مناشدات الأمم المتحدة لتوصيل مساعدات إلى 905 آلاف شخص بما في ذلك حلب التي تشهد تصعيداً لأعمال عنف خلال الأسبوعين المنصرمين. وأضاف للصحفيين بعد اجتماع أسبوعي للدول الداعمة لعملية السلام في سوريا لبحث الشؤون الإنسانية «يبدو أن هناك مناطق محاصرة جديدة محتملة علينا متابعتها. هناك مئات من عمال الإغاثة غير قادرين على الحركة في حلب». «من العار أن نرى أنه في الوقت الذي ينزف فيه سكان حلب فإن خياراتهم من أجل الفرار لم تكن قط أصعب مما هي عليه الآن». وكان مجلس الأمن الدولي أدان بشدة، مساء الثلاثاء، «مهاجمة الأطراف المتنازعة في مناطق الصراع، المستشفيات والمنشآت الطبية»، فيما اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قوات نظام الأسد بـ «إزالة الإمدادات الطبية من القوافل الإنسانية بطريقة ممنهجة». وفي جلسة المشاورات التي عقدها مجلس الأمن، حول اعتماد القرار، وشارك فيها رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورر، ورئيسة منظمة أطباء بلا حدود الدولية، جون لي، أكد أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، أن «جميع الدول ملزمة باحترام وحماية أفراد الخدمات الصحية والمرافق والمركبات الطبية فضلًا عن الجرحى والمرضى في النزاع المسلح»، مشيرًا أن على أطراف النزاع أن تسمح وتسهل المرور السريع وبدون عراقيل، الإغاثة الإنسانية المحايدة بما في ذلك البعثات الطبية». في سوريا وأماكن أخرى، تفرض الحكومات إجراءات مرهقة تحد من الحصول على الرعاية الصحية»، قائلًا: «إنه خنق بواسطة شريط أحمر، عنف بوسائل بيروقراطية بدلًا من قوة السلاح، ولكنه مدمر تماما». وأكد أن «الهجمات المتعمدة والمباشرة على المستشفيات جرائم حرب، وحرمان الناس من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي» ومضى قائلًا «منذ بداية الصراع في سوريا، وثّق أطباء من أجل حقوق الإنسان أكثر من 360 اعتداء على نحو 250 مرفقاً طبياً، وقتل أكثر من 730 من الموظفين الطبيين»، لافتًا أن «اليوم ما يقرب من نصف المرافق الطبية في سوريا مغلقة أو تعمل بشكل جزئي فقط، وملايين السوريين يفتقرون إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة».