واصلت أسعار النفط مكاسبها في افتتاح تداولات الأسبوع، أمس الاثنين، وارتفعت للجلسة الثانية على التوالي، مع تصاعد المخاوف بشأن احتمال انقطاع الامدادات في الشرق الأوسط بعد ان كثفت إسرائيل هجماتها على حركة حماس الفلسطينية والقوات المدعومة من إيران في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.12 دولار، بنسبة 1.56٪ إلى 73.10 دولارًا للبرميل اعتبارًا من الساعة 0611 بتوقيت جرينتش. وينتهي هذا العقد يوم الاثنين، وارتفع العقد الأكثر نشاطًا لتسليم ديسمبر 1.04 دولار، أو 1.45٪، إلى 72.58 دولارًا. كما تقدمت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتًا، أو 1.36٪، إلى 69.11 دولارًا للبرميل. وارتفعت الأسعار يوم الجمعة الماضي، على الرغم من أن برنت انخفض خلال الأسبوع بنحو 3٪ وانخفض غرب تكساس الوسيط بنحو 5٪ بسبب المخاوف بشأن الطلب في الصين، على الرغم من تدابير التحفيز المالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط. ومع ذلك، حظيت الأسعار يوم الاثنين بدعم من احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط الذي يشمل إيران، المنتج الرئيسي وعضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد أن كثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله والجماعات الحوثية المسلحة التي تدعمها إيران ، في حين أن الإمدادات المفرطة تشكل مصدر قلق رئيسي لأسواق النفط، فإن الأسواق تخشى على نطاق واسع تصعيد الأزمة في الشرق الأوسط الذي قد يؤدي إلى تقليص الإمدادات من مناطق الإنتاج الرئيسية، كما قالت بريانكا ساشديفا، المحللة الرئيسية للسوق في فيليب نوفا. وقال توني سيكامور، المحلل السوقي في آي جي، إنه في سياق الضربة الحاسمة التي وجهتها إسرائيل لحزب الله، ستستمر أسعار النفط في التحرك وفقًا لديناميكيات العرض والطلب. وقال إنه في ضوء نهاية التخفيضات الطوعية للإمدادات من جانب أوبك+ في الأول من ديسمبر، فقد يختبر خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته في عام 2021 في نطاق 61 إلى 62 دولارًا للبرميل. وأضاف سيكامور: "بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من التحول الحمائمي الأخير في الصين، فمن غير الواضح ما إذا كان هذا سيترجم إلى ارتفاع الطلب على الوقود، بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته الصين في كهربة قطاع النقل وإزالة الكربون منه". ولم تكن البيانات الصادرة يوم الاثنين مشجعة للطلب، حيث أظهرت انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الخامس على التوالي وتباطؤ قطاع الخدمات بشكل حاد في سبتمبر. وقال محللون في البنك الأسترالي النيوزلندي، في مذكرة إن الأسواق ستنتظر في وقت لاحق من يوم الاثنين سماع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على أدلة على سرعة البنك المركزي في التيسير النقدي، ومن المقرر أن يتحدث سبعة صناع سياسات آخرين في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. الوظائف الشاغرة ومن المقرر أيضًا صدور بيانات عن الوظائف الشاغرة والتوظيف الخاص، إلى جانب مسوحات معهد إدارة التوريد حول التصنيع والخدمات. وقال ساشديفا من فيليب نوفا إنه مع شروع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى في تخفيف السياسات، فقد يكون بعض التعافي الاقتصادي وشيكًا. وقالت إن "مدى استجابة الطلب لتخفيف أسعار الفائدة، ومدى انتعاش الطلب الصيني بعد التحفيز الكبير الذي تم ضخه الأسبوع الماضي، سيشكل في نهاية المطاف ديناميكيات سوق النفط في المستقبل"، وحول الإنتاج الأمريكي، ووفقًا للمحللين في أبحاث بي سي إيه، إن مسألة ما إذا كان إنتاج النفط الأمريكي قد بلغ ذروته تكتسب أهمية متزايدة مع مواجهة الأسواق العالمية لتقلبات متزايدة ومخاوف بشأن العرض. ولم يبلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي ذروته بعد ومن المتوقع أن يستمر في اتجاهه الصعودي، وإن كان بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة. بلغ إنتاج الخام الأمريكي أعلى مستوى قياسي بلغ 13.4 مليون برميل يوميًا، في أغسطس 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 3٪ عن العام السابق. ويؤكد هذا النمو على مرونة صناعة النفط الأمريكية على الرغم من التباطؤ العالمي الواسع في توسع الإنتاج. ومع ذلك، تباطأ معدل النمو مقارنة بالزيادة بنسبة 8٪ على أساس سنوي في عام 2023. ويُعزى التوسع المستمر إلى حد كبير إلى حوض بيرميان، وهو محرك رئيسي لإنتاج الولايات المتحدة، والذي يمثل 48٪ من إنتاج البلاد و8٪ من العرض العالمي. وقال المحللون: "على مدى أفق زمني من 6 إلى 12 شهرًا، فإن مسار المقاومة الأقل لأسعار النفط هو الاتجاه الهبوطي". ويعود ذلك إلى أن شركات الطاقة تظهر انضباطًا رأسماليًا، حيث تركز الشركات الكبيرة المدرجة في البورصة بشكل أكبر على إعادة القيمة إلى المساهمين بدلاً من التوسع السريع في الإنتاج. ويتعزز هذا الاتجاه من خلال التوحيد في قطاع الطاقة، مما يقلل من عدد المنتجين الصغار الأكثر احتمالاً للاستجابة السريعة لتقلبات السوق، وعلاوة على ذلك، تعمل أسعار النفط المنخفضة على تقليص الحوافز للمنتجين الأميركيين لتعزيز الإمدادات بشكل كبير. ويشير المحللون إلى أن الأسعار بحاجة إلى الارتفاع بشكل كبير - بين 64 و89 دولارًا للبرميل - لجعل الحفر الجديد مربحًا للغاية. والأسعار الحالية، التي تحوم حول 70 دولارًا للبرميل، لا تقدم دافعًا قويًا لزيادة نشاط الحفر، وينعكس هذا الديناميكي في العدد المتناقص من الآبار الجديدة التي يتم حفرها وإكمالها، مما يشير إلى أن المنتجين يعطون الأولوية لمكاسب الكفاءة على مشاريع الحفر الجديدة. وعلى الرغم من انخفاض عدد الحفارات وتناقص مخزونات الآبار المحفورة ولكن غير المكتملة، يستمر الإنتاج الأميركي في التوسع بسبب تحسن إنتاجية الآبار. كما ستلعب تطورات البنية الأساسية، وخاصة في حوض بيرميان، دورًا في دعم إنتاج النفط في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يؤدي توسيع سعة خط أنابيب الغاز الطبيعي، الذي من المقرر أن يخفف القيود الحالية في حوض بيرميان، إلى تمكين النمو المستمر في إنتاج الخام. وواجه الغاز الطبيعي، وهو منتج ثانوي لحفر النفط، اختناقات بسبب سعة خط الأنابيب المحدودة، حيث انخفضت الأسعار في غرب تكساس إلى ما دون الصفر لمعظم العام. ومن المرجح أن يخفف استكمال خطوط الأنابيب الجديدة من هذه الضغوط ويدعم التوسع المستمر في الإنتاج. وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فمن غير المرجح أن يحدث تسارع كبير في إنتاج النفط في الولايات المتحدة دون ارتفاع كبير في الأسعار، ربما مدفوعًا بالأحداث الجيوسياسية. لكن تباطؤ دورة الأعمال الحالية وتباطؤ الطلب العالمي، يخلقان رياحًا معاكسة لأسعار النفط. وقال المحللون: "وبالتالي، على مدى أفق زمني يتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، فإن مسار المقاومة الأقل لأسعار النفط هو الاتجاه الهبوطي". وتوقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تراجع تقلبات أسعار النفط بعد التقلبات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط مع أخذ المخاطر الجيوسياسية في الاعتبار بالفعل. وقال نوفاك، الذي يشرف أيضًا على الاقتصاد الروسي الأوسع، إن الاقتصاد المتضرر من العقوبات سيتحمل أي ضغوط وقيود سعرية فرضها الغرب على نفط البلاد. وقال: "يمكننا أن نعيش بأي سعر". وقال نوفاك، إن "الأحداث التي تحدث هنا والآن في الشرق الأوسط تؤثر على السوق بالتأكيد". وقال: "في الأسابيع الأخيرة كانت الأسعار متقلبة، وأعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها". وفي الأسبوع الماضي، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3%، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 5% مع تزايد مخاوف الطلب بعد فشل التحفيز المالي من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط، في طمأنة ثقة السوق. وقال محللون في البنك الأمريكي، ويلز فارجو، تراجعت أسعار النفط الخام مؤخرًا، ولكن من المرجح أن يتغير الوضع قريبًا مع بدء تباطؤ إنتاج النفط الأمريكي. وبعد أن كانت إيجابية لمعظم عام 2024، انزلقت عائدات النفط الخام حتى الآن إلى السلبية مؤخرًا. وانخفض سعر برنت، وهو السعر القياسي العالمي الرئيسي، بنسبة 3.5٪، وانخفض سعر المعيار الأمريكي الرئيسي (غرب تكساس الوسيط) بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي. ويتفهم البنك الأمريكي مخاوف الطلب والعرض، لكنه يشتبه في أنها مدمجة بالفعل في أسعار النفط الخام. وقال بنك ويلز فارجو: "في حين أنه من الصحيح أن الطلب العالمي على النفط الخام كان ضعيفًا خلال معظم عام 2024، إلا أن الضعف لا يبدو أنه يتسارع. وهذا مهم لأن السيولة العالمية بدأت في الانتعاش، كما يتضح من بدء البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة".