سلطان المواش - الرياض: كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 23.4% خلال الربع الثاني من 2024 مقارنة بالربع السابق من العام نفسه؛ إذ بلغت 9.5 مليار ريال، لكنها بلغت 11.7 مليار ريال منخفضة بنسبة 7.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، التي بلغت 12.6 مليار ريال. وأوضحت الهيئة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت نحو 19.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2024، فيما سجلت نموًا طفيفًا مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، التي بلغت نحو 19.4 مليار ريال. كما سجلت ارتفاعًا نسبته 14.5 % مقارنة بالربع السابق من العام نفسه؛ إذ بلغت 17 مليار ريال. وبينت الهيئة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت نحو 7.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2024 بارتفاع نسبته 14.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 الذي بلغت فيه 6.8 مليار ريال. في حين سجلت ارتفاعًا نسبته 3.4% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه؛ إذ بلغت 7.5 مليار ريال. يذكر أن صافي التدفقات يمثل الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة. ويمثل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل. أما التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر فهي عبارة عن المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، التي تحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات داخلة عندما يظهر تأثيرها الإيجابي بالزيادة على حقوق الملكية أو أدوات الدين. في حين تعد التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر المعاملات المالية التي تنشأ بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، وتحدث خلال فترة زمنية معينة، وتكون تدفقات خارجة عندما يظهر تأثيرها في انخفاض جانب الالتزامات، مثل التوزيعات المدفوعة، أو سداد القروض والمستحقات الدائنة، أو عند تخارج المساهم الأجنبي المباشر.يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي، أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب، ما نسبته 10 % أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين مما يخوله ممارسة نوع من السيطرة أو التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه، وبذلك توصف هذه العملية بأنها استثمار أجنبي مباشر.