تتوافق البرامج التي أطلقها بعض المسؤولين في المالية والتجارة والصناعة والهيئات والمؤسسات، في مؤتمر يوروموني السعودية، الذي اختتم أعماله أمس في الرياض، مع رؤية المملكة 2030. في ظل توافر المقومات والفرص التي ستحفز هذه البرامج للمساهمة بفاعلية في تحقيق الرؤية، بخطى ثابتة وثقة كبيرة، وفق خبير اقتصادي دولي بارز. وقال الخبير الاقتصادي العالمي في الاقتصاديات الرقمية الحديثة، لطفي زخور، نائب رئيس أول في «بوز ألن هاملتون» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرؤية السعودية 2030، جاءت مستوعبة لكل مستجدات المرحلة، ومواكبة لحاجة العصر، في ظل انفتاحها على الاستثمار الأجنبي»، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية مكنت الاقتصاد السعودي من امتصاص الصدمات والتحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، وتبطئ من نموها. ولفت الخبير إلى أن الجهد الذي كشفه إبراهيم العساف وزير المالية خلال مؤتمر يوروموني السعودية في الرياض أخيرا، من حيث التكيف المالي والتوافق مع المعايير الدولية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يعبر عن برامج طموحة، ستخلق حالة من التوازن المطلوب بين الإيرادات والنفقات، مع الاستمرار في تعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير معايير ضبط الإنفاق ورفع كفاءته، والمساهمة في جهود تنويع الإيرادات وتحسين آليات التحصيل. وأوضح زخور أنه لمس عزيمة قوية، تؤكد حتمية التنفيذ والالتزام بالأهداف التي تتناسب مع متطلبات تحرّك الرؤية لعجلة الاقتصاد والتنمية، مع العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفسح المجال واسعا أمام القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق الاستدامة المالية، وفق الإصلاحات المؤسسية التي تدعم التوجهات الحكومية في هذا الإطار، مشيرا إلى أن السعودية تجاوز التحديات التي أفرزها هبوط أسعار الطاقة، متجهة نحو زيادة الصادرات وتعزيز تنافسيتها وجودتها، مع تقوية القطاع المالي والمصرفي من خلال تحقيق التحول للاقتصاد الرقمي بشكل متسارع. وأكد أن السياسات الاقتصادية السعودية، كانت بمستوى الحدث والتغيرات التي طالت مفاصل الاقتصادات العالمية، وأثرت فيها بشكل بليغ، مبينا أن الخطوات المتسارعة لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات واعتماد آليات الاقتصاد الرقمي، كلها خطوات تؤكد جدية المملكة في تحقيق الرؤية 2030، بقلب وعقل منفتح، سيعزز قوة النظام المصرفي والشركات وزيادة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن تحقيق الاقتصاد لمعدل نمو بلغ 3.4 العام الماضي رغم التحديات التي خلقتها أسواق الطاقة العالمية، مؤشر قوي لقوة سياسات المملكة في هذا الاتجاه. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تركيز الرؤية 2030 على إشراك القطاع الخاص والانفتاح على قطاعات ريادية جديدة، مع تعزيز القطاعات غير النفطية بشكل عام، سيحقق التنويع الاقتصادي المطلوب، مبينا أن الإصلاحات والإجراءات والبرامج التي أطلقها الدكتور توفيق الربيعة أخيرا، المتمثلة في خدمة التراخيص الإلكترونية مصحوبة بتسهيلات إجرائية أخيرا، مع تطلعات لزيادة عدد تلك المصانع إلى 2000 مصنع خلال العامين المقبلين، تعتبر تسهيلات استثمارية بامتياز تتناغم مع الرؤية 2030. وفي حديث ذي صلة، أكد زخور أن الرؤية السعودية 2030، تواكب التطلعات بتنفيذ مستحقات عصر الاقتصاد الرقمي، من خلال سياسات مالية واقتصادية واستثمارية وتجارية، وتوفر فرصة كبيرة لزيادة المدفوعات الرقمية بمعدّل ضعفين أو ثلاثة أضعاف ما عليه الحال حاليا، موضحا أن المملكة قطعت شوطا في هذا المجال، مشيرا إلى أن 26 في المائة من مدفوعات التجزئة تسدد رقميا، مشددا على ضرورة التوسع في هذه الخدمة الرقمية من خلال العمل على تطوير خدمات المصارف لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين للحفاظ على جدواها. وتوقع أن السعودية، ستتوسع خلال الفترة المقبلة في مجال الخدمات التقنية، بهدف تعزيز البنية التحتية الحديثة في مجال الدفع الرقمي، مع العمل على بناء مسارات جديدة لإيرادات مستدامة للمصارف، مشددا على ضرورة تبني منهجية استراتيجية في مجال وضع السياسات التنظيمية، بهدف تحقيق الطاقات القصوى للاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مواكبة التركيز الرقمي على سلوك الدفع لدى المستهلك، مع مواجهة التحديات بشكل مستمر. وقال زخور: «إن تخفيض نسبة الاعتماد على الدفع النقدي ومواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالدفع في قطاع التجزئة، هي عناصر أساسية ينبغي إدراجها في أعلى قائمة الأولويات بالنسبة لمؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك بشكل عام، للاستفادة من نتائج استحداث اقتصاد رقمي متكامل، مع إطلاق قوانين وتشريعات للترويج للتجارة الرقمية وتعزيز الابتكار والحماية من الغش عبر شبكة الإنترنت»، مشددا على ضرورة بناء شراكات متينة وصحية لتعزيز التنافسية وقوة السوق، بجانب تعزيز الشراكة مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.