فقد كشفت أرقام "يوروستات" الثلاثاء أن ارتفاع أسعار المستهلكين في الدول العشرين التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة انخفض إلى 1,8% على أساس سنوي الشهر الماضي، في أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف سنة، بفضل انخفاض أسعار الطاقة. للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2021، انخفض التضخم إلى ما دون هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. وقد يشجع هذا الانخفاض المؤسسة النقدية الأوروبية على خفض أسعار الفائدة مرة أخرى اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر من أجل إنعاش النمو الاقتصادي الضعيف في أوروبا. وكان تباطؤ التضخم أكثر حدة من توقعات محللي "فاكتست" Factset، الذين تحدثوا سابقا عن نسبة متوقعة تبلغ 1,9%، بعد 2,2% في آب/أغسطس و2,6% في تموز/يوليو. وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الاثنين عن ثقتها بالمسار التراجعي الحالي هذا. وقالت خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي "سنأخذ هذا في الاعتبار في اجتماعنا المقبل للسياسة النقدية" في 17 تشرين الأول/أكتوبر، ما يشير إلى أن خفضا جديدا في أسعار الفائدة، للمرة الثالثة هذا العام، بات واردا هذا الشهر. كما أن التضخم الأساسي، أي النسبة التضخمية المصححة للتناسب مع تقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وهو مؤشر تراقبه بشكل خاص الأسواق المالية والبنك المركزي الأوروبي، واصل انخفاضه البطيء في أيلول/سبتمبر، ليصل إلى 2,7% على أساس سنوي، بعد 2,8% في آب/أغسطس، بحسب مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات". ويرجع هذا الأداء الجيد بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 6% خلال عام واحد، بما فيها أسعار الوقود في محطات الضخ، والتي انخفضت بالفعل بنسبة 3% في آب/أغسطس. وتباطأت الزيادة في أسعار الخدمات بشكل طفيف لتسجل 4% (بتراجع 0,1 نقطة مقارنة بشهر آب/أغسطس). وانتعشت أسعار المواد الغذائية (بما فيها الكحول والتبغ) بشكل طفيف للغاية لتصل إلى 2,4% (بازدياد 0,1 نقطة)، في حين استقرت الزيادة في أسعار السلع الصناعية عند مستوى منخفض للغاية (بزيادة 0,4% على مدار عام واحد، كما الحال في آب/أغسطس).