أكد معارضون سوريون، لـ«الشرق الأوسط»، استخدام السلاح الكيماوي مجددا ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، مؤكدين أن ما يسمى «حزب الله» اللبناني موجود في المنطقة التي استخدم فيها هذا السلاح، مما يعيد فتح ملف انتقال هذا السلاح إلى الحزب الذي يعد شريكا كاملا للنظام في حربه السورية. ومنذ اللحظة الأولى لوضع قضية السلاح الكيماوي للنظام السوري تحت المجهر الدولي، وإعلان الولايات المتحدة استعدادها لتوجيه ضربات ضد النظام، عقابا له على استعماله هذا السلاح ضد المدنيين، ارتفعت أصوات المعارضين السوريين محذرة من انتقال هذا السلاح إلى يد الحزب. ولم يستبعد كل من رامي الدالاتي، رئيس المكتب السياسي في جيش التوحيد، وأبو أحمد العاصمي، عضو المجلس العسكري في الجيش الحر، امتلاك ما يسمى «حزب الله» الأسلحة الكيماوية، انطلاقا من امتلاك النظام الذي يقاتل الحزب إلى جانبه هذا النوع من السلاح واستخدامه في مناطق سورية عدة. وقال العاصمي، لـ«الشرق الأوسط»: «من الطبيعي أن يمتلك الحزب السلاح الكيماوي، وهو الذي يتولى المعارك إلى جانب النظام في عدد كبير من المناطق، في وقت أثبتت فيه التقارير أن الأخير لا يزال لديه موقعان لإنتاج السلاح الكيماوي، وسبق له أن استخدمه في عدد من المناطق السورية، حيث يقاتل فيها أيضا (ما يسمى) حزب الله». وأضاف: «وما حصل في الأيام الأخيرة يؤكد هذا الأمر، إذ تم التثبت من استخدام الكيماوي في بعض أحياء حلب والغوطة، وهي مناطق يوجد فيها (ما يسمى) حزب الله بشكل واضح». وفي المقابل، يشكك معارض سوري بارز في حصول الحزب على السلاح الكيماوي، منطلقا من فكرة أن الخائف الأكبر من هذا السلاح هو إسرائيل التي لن تسمح بوصوله إلى الحزب، خصوصا أنها أعلنت أكثر من مرة أنها مستعدة لدخول الحرب لمنعه من الحصول على سلاح مماثل. وأشار المعارض السوري، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذا لا يعني أن الحزب لم يحاول الحصول على هذا السلاح، مشيرا إلى معلومات عدة تقاطعت في هذا المعنى، لكن لا معلومات دقيقة حول الحصول عليه. ويخلص المعارض إلى القول إن «الحزب والنظام يمتلكان شبكات متطورة للتهريب بين لبنان وسوريا، لكن السؤال يبقى حول قدرته على الهرب من العين الإسرائيلية». وفي شهر فبراير (شباط) 2013، أغار الطيران الإسرائيلي على منشأة عسكرية سورية في دير الزور، قيل إنها تقوم بإنتاج أسلحة وذخائر غير تقليدية، وقيل أيضا إنها بتمويل إيران وإدارتها. وبعد قصف مفاعل دير الزور، قال نصر الله إن «الأسد رد على القصف الإسرائيلي بتزويد (ما يسمى) حزب الله بسلاح (كاسر للتوازن)»، مما رفع من الشبهات حول امتلاك الحزب للأسلحة غير التقليدية المحرمة دوليا. وبعد قصف دير الزور بأشهر معدودة، وتحديدا في شهر أغسطس (آب) 2013، قامت وحدات متمركزة في القلمون، قال معارضون سوريون إنها مؤلفة من الجيش النظامي السوري وما يسمى «حزب الله» وخبراء إيرانيين، بقصف ضاحية الغوطة الشرقية بذخائر كيماوية، أسفرت عن مقتل المئات. وقد هددت الولايات المتحدة وفرنسا بعمل عسكري ضد النظام، لكن الأمر تم تجاوزه لاحقا بصفقة تسليم النظام سلاحه الكيماوي إلى الأمم المتحدة برعاية لجنة ترأستها الدبلوماسية السويدية سيغريد كاغ، التي عينت بعدها ممثلة لأمين عام الأمم المتحدة في لبنان. وقد برر المعارضون التراجع الغربي بأنه أتى نتيجة ارتباط الولايات المتحدة بأجندة المفاوضات النووية مع إيران، وتمسك إدارة الرئيس أوباما بالاتفاق معها، فضلا عن التدخل الروسي في مجلس الأمن وخارجه. ورغم أن النظام السوري زعم بإعلانه أنه سلم كل أسلحته الكيماوية، ووافقه المجتمع الدولي في زعمه، فإن المعلومات لا تزال تتردد عن إخفائه بعضا من هذا السلاح. وقبل أيام نشرت تقارير أمنية إسرائيلية تتحدث عن مخاوف من وصول أسلحة كيماوية احتفظ بها جيش النظام إلى تنظيم داعش، وهذه التقارير جاءت تأكيدا لتصريحات أدلى بها ضابط منشق عن الحرس الجمهوري السوري عن وجود 5 مواقع يحتفظ فيها النظام بأسلحة كيماوية لم يسلمها إلى اللجنة الدولية. الموقع الأول تحت مقر القيادة الجوية وسط دمشق، والموقع الثاني في مقر اللواء 105 على السفح الغربي لجبل قاسيون، والموقع الثالث في منطقة الثنايا على طريق حلب الدولية، والموقع الرابع - وهو الأقدم - على مقربة من منطقة القطيفة، أما الموقع الخامس فهو في موقع الوحدات الخاصة بالقابون. ووافقت شهادة الضابط المنشق تقارير إعلامية أميركية - نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية - منتصف عام 2015، بأن «مفتشين دوليين عثروا على آثار لغاز السارين وغاز الأعصاب (في إكس) في موقع للأبحاث العسكرية في سوريا لم يتم إبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية به من قبل»، وأعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جوليان برايزر، في يونيو (حزيران) الماضي، أنه «لم يتم تدمير كل منظومة الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها النظام السوري، وأن بشار الأسد مستمر في استخدام الأسلحة المحرمة ضد شعبه». وخلال مفاوضات الأسد وروسيا وإيران الدولية حول الأسلحة الكيماوية، خاض ما يسمى «حزب الله» أشرس معاركه العسكرية للسيطرة على مدينة القصير الاستراتيجية التي تربط دمشق بحمص، وصرح اللواء سليم إدريس، رئيس أركان الجيش السوري الحر آنذاك، بأن بعض وحدات الجيش الحر رصدت قيام النظام السوري بنقل بعض مخزون الأسلحة الكيماوية إلى لبنان. ويتمتع الجيش الحر بالمصداقية في هذا المجال، لأنه أول من كشف استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية في خريف 2012، حين سلم السلطات التركية أدلة تثبت ذلك، كما تم الاتصال بدبلوماسيين أميركيين وبريطانيين وفرنسيين في أنقرة وبجمعيات طبية ألمانية وبمؤسسات دولية كبرى. ومع بداية شهر أبريل (نيسان) الماضي، نشر مركز «ستراتفور» تقريرا مدعما بالصور الجوية عن وجود قاعدة عسكرية ثابتة لما يسمى «حزب الله» في بلد القصير تستوعب 3 آلاف مقاتل ومصانع للذخيرة، وذكر المركز أن الحزب ينوي استخدام القاعدة مركزا استخباريا ومخزنا للسلاح الصاروخي (شهاب 1 وشهاب 2 والفاتح 110) وللسلاح المدفعي (T60 - T72). وينقل التقرير عن شهود عيان ملاحظتهم أنشطة مريبة لما يسمى «حزب الله» في منطقة القلمون، لا سيما معلومات عن منشأة غير تقليدية في سهل الزبداني، تحديدا في منطقة مرج التل، وهي منشأة تحت الأرض، تم تأسيسها بعد تغيير طبوغرافيا المنطقة من خلال تحويل المسطحات إلى هضاب ونزع آلاف الأشجار، ولا يجري العمل في المنشأة إلا ليلا، حيث تأتي شاحنات محملة بالبراميل. وتم تحويل هذه البقعة إلى منطقة محرمة برفع الأسوار الشائكة وأبراج المراقبة. ويرجح خبراء عسكريون، بأن ما فعله ما يسمى «حزب الله» في مرج التل مؤشر صريح لتأسيس منشأة كيماوية تحت سيطرته وإدارته، مما يعني أنه يمتلك هذه الأسلحة بالفعل. قيام ما يسمى «حزب الله» بمحاصرة مدينة الزبداني وإسقاطه القصير قبل ذلك جعله يتعامل مع سوريا ولبنان بوصفهما مسرحا واحدا. وعزز ذلك بشبكة أنفاق ضخمة وطويلة تربط لبنان بسوريا عبر الحدود الشرقية، وحين لم تسمح الجغرافيا اللبنانية بتأسيس مثل منشآت عسكرية غير تقليدية لجأ إلى الجغرافيا السورية، مع العلم بأن صواريخ الفاتح 110 - التي يمتلك منها الحزب كميات كبرى - مؤهلة للتزود برؤوس كيماوية، وإمكانية تخزين مواد كيميائية أولية (محرمة) في لبنان ممكنة وفق شهادة خبراء عسكريين على أن يتم دمجها وتركيبها على الصواريخ يدويا عند الحاجة. وهذا الربط بين الحدود السورية واللبنانية أكبر من قدرات الجيش اللبناني على مراقبته وأكبر من إرادته على منعه. وحين اقترح في لبنان بعض ساسة قوى 14 آذار (المناهضة لإيران ولبشار الأسد) نشر قوات دولية على الحدود السورية اللبنانية رفض ما يسمى «حزب الله» هذا الاقتراح بشدة. الجدير بالذكر، أن مخازن أسلحة ما يسمى «حزب الله» غير محددة رسميا، وبعضها موجود في قلب الأحياء السكنية، وهو ما كشفته انفجارات حصلت مؤخرا في قرى جنوبية، وقد منعت القوات الدولية آنذاك من معاينتها. ولا تخضع منظومة سلاح الحزب لأي نوع من التفتيش أو الرقابة، وهناك معلومات عن مواقع عسكرية للحزب في بلدة مشغرة بالبقاع الغربي (شرق البلاد)، وفي وادي الحجير بالجنوب، ويقوم عناصر ما يسمى «حزب الله» بتأمين هذه المنشآت بالطريقة نفسها التي يؤمن بها منشأة الزبداني والقصير، ويضاف إلى ذلك أن المساعدات الإيرانية لما يسمى «حزب الله» بعد حرب يوليو (تموز) 2006، أتاحت بناء شبكة مواصلات تربط مناطق الجنوب والبقاع، وبالتالي مراكز ما يسمى «حزب الله»، في إطار زمني لا يتجاوز الساعة الواحدة. وتأتي هذه المؤشرات في ظل ذيوع تقارير رسمية تؤكد ضلوع الحزب كليا في ملفات إرهاب لزعزعة الاستقرار اللبناني والعربي والدولي. فما يسمى «حزب الله» يعطل الدولة اللبنانية منذ سنتين بالفراغ الرئاسي، وتتم محاكمة عدد من عناصره في دول الخليج بتهمة تكوين خلايا تجسس وإرهاب، وقامت الولايات المتحدة وفرنسا بتوقيف شبكة تابعة للحزب نشاطها عابر للقارات في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، مما أدى إلى قرارات أميركية صارمة تخص المصارف اللبنانية وعقوبات مالية على المتعاملين مع الحزب. وما يسمى «حزب الله» في موقع الاتهام السياسي لبنانيا والقضائي دوليا وقيامه بمحاولة اغتيال ساسة وأمنيين ولبنانيين، على رأسهم رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري الذي يحاكم في قضية اغتياله أربعة من كبار قادة الحزب.