ذكر تقرير للشفافية تابع للحكومة الأميركية هذا الأسبوع، أن عدد طلبات «مكتب التحقيقات الاتحادي» (أف بي آي)، للحصول على سجلات عملاء بموجب أمر مراقبة سري، ارتفع حوالى 50 في المائة في 2015، لغايات الحفاظ على «الأمن القومي»، حسبما يقول الاتحاد. وتلقت شركات إنترنت واتصالات 48642 طلباً في 2015، ارتفاعاً من 33024 طلباً في 2014، للحصول على بيانات عبر ما يعرف باسم خطابات الأمن القومي، وهي أداة يستخدمها مكتب التحقيقات لجمع أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني وعناوين «بروتوكول الإنترنت» (آي.بي) وسجلات التصفح الإلكتروني ومعلومات أخرى. لكن عدد الأوامر الفعلية المكتوبة انخفض في 2015 من 16348 إلى 12870، ويحتوي خطاب الأمن القومي الواحد على طلبات عدة للمعلومات مثل مجموعة من عناوين البريد الإلكتروني التي يعتقد أن لها صلة بتحقيق ما، ويعد كل عنوان طلباً. وخطابات الأمن هي نوع من أوامر الاستدعاء التي تستخدم لإجبار شركات الإنترنت والاتصالات على الكشف عن بيانات عملاء، وغالباً ما تكون هذه الخطابات مصحوبة بحظر لأجل غير مسمى تصدره وزارة العدل لمنع الشركات من الكشف عن محتويات طلب الحصول على بيانات العملاء. وقالت مصادر مطلعة إن الإحصاءات السنوية قد لا تكون بالغة الدقة بسبب تغييرات في متطلبات الإبلاغ أعلنت العام الماضي بموجب قانون لإصلاح المراقبة أقره الكونغرس، إلا أنها تشير إلى اتجاهات عامة. وأوضحت مذكرة لوزارة العدل أُرسلت إلى الكونغرس، أن معظم خطابات الأمن القومي وكانت 31863 طلباً في 2015، طلبت معلومات عن أجانب بخصوص 2053 فرداً في المجمل، فيما انخفض عدد طلبات الحصول على معلومات عن أميركيين. وقال مصدر حكومي إن زيادة عدد الخطابات ترجع في جانب منها إلى مساعي جماعات متشدّدة مثل تنظيم «داعش» المتطرف، لاستخدام حسابات متعددة عبر منصات اتصال مختلفة. ويشتهر التنظيم باستخدام موقع «تويتر» وغيره لتجنيد أفراد وجذبهم إلى فكره المتشدد، وجنّد التنظيم خبراء إلكترونيين من دول أوروبية ونشر دراسات في شأن أمن الاتصالات.