منحت المفوضية الأوروبية «الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي» اليوم (الأربعاء)، تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى أراضي الاتحاد، في اطار اتفاق لحل أزمة اللاجئين. وجاء في وثيقة نشرتها المفوضة مارغريتي فيستاغر على "تويتر"، إن «المفوضية الاوروبية تقترح اليوم (..) اعفاء المواطنين الأتراك من متطلبات التاشيرة» بشرط أن تطبق أنقرة "بشكل عاجل" المعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي. من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو اليوم، إن بلاده بصدد الانتهاء من الإجراءات الضرورية لتأمين سفر رعاياها إلى الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة دخول، بما في ذلك التغييرات المطلوبة في جوازات السفر التركية. وجاءت تصريحاته لقناة «أن تي في» التركية في وقت تتجه المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء) إلى إعطاء الضوء الأخضر بشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء «شنغن»؛ وهو الشرط الذي فرضته أنقرة للاستمرار في تطبيق الاتفاق المثير للجدل حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، وستجيز المفوضية تمديداً «استثنائيا» للمراقبة على الحدود الداخلية التي أعيد العمل بها في أوج أزمة الهجرة. وقال نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز اليوم في حديث لصحيفة «لا ريبوبليكا» إنه «في ما يتعلق باحترام حقوق الانسان وحرية الصحافة ودولة القانون بالتأكيد لن نرى أي تقدم إذا أدرنا ظهرنا لتركيا». وأفاد مصدر أوروبي بأن المفوضية «ستقترح مشروعاً لإدراج تركيا على قائمة الدول المعفية من تأشيرات الدخول» للزيارات القصيرة، أقصاها 90 يوماً، في فضاء «شنغن» في اطار عائلي والزيارات السياحية او زيارات العمل. ووفق المصدر نفسه سترفق المفوضية ذلك بـ«تحفظات موضحة أن هناك بعض المعايير التي يجب احترامها للحصول على ضوء أخضر نهائي من أصل 72، تبدأ بضمانات حول صحة الأوراق الثبوتية إلى احترام الحقوق الأساسية». ورحبت المفوضية بمرسوم أصدرته الحكومة التركية يقضي بإعفاء المواطنين الأوروبيين من تأشيرات دخول بمن فيهم القبارصة، وتريد المفوضية إحراز تقدم في محادثات اليوم في ملف آخر يثير جدلاً بين الدول الاعضاء، وهو إصلاح اتفاق «دبلن» الذي يحدد أي بلد في الاتحاد مسؤول عن معالجة طلب لجوء ويفترض أن يقترح تعديلات طفيفة عليها. وفي النقاشات الشائكة حول تأشيرات الدخول، سيدرس التقرير الذي ستنشره المفوضية في آن من قبل دول الاتحاد التي تخشى المواقف التركية، ومن قبل أنقرة التي زادت الضغوط ليفي الاتحاد بـ«وعوده». وبات على أنقرة احترام المعايير المتبقية لحصول رعاياها على «إعفاء من التأشيرات» بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل، حتى وإن أُعطي الضوء الاخضر التام، «لن يكون الإعفاء من التأشيرات مكتسباً، لأن على البرلمان الاوروبي إبداء رأيه مثله مثل الدول الاعضاء في اجواء من انعدام الثقة حيال النظام التركي». وسبق لتركيا أن هددت بإعادة النظر في اتفاق الهجرة المُبرم في 18 مارس (آذار) الماضي مع أوروبا، وينص على إبعاد كل المهاجرين الجدد الذين يصلون الى الجزر اليونانية إلى تركيا، وفي 2015 تلقى الاتحاد عدداً غير مسبوق من طلبات اللجوء قدر بـ1.25 مليون يتألفون أساساً من سوريين وعراقيين وأفغان فارين من الحرب وعدم الاستقرار. ومع غلق طريق البلقان ساهم هذا الاتفاق المثير للجدل، في خفض عدد المهاجرين الى الاتحاد الاوروبي في شكل ملحوظ، حتى وإن بقي الوضع مقلقاً في اليونان، حيث لا يزال عشرات آلاف اللاجئين عالقين، ومن هنا تنطلق المخاوف من أن تبدي بروكسل تساهلاً لخدمة مصالحها الخاصة، حيال تركيا المتهمة بالمساس بحرية التعبير، و«تتهم منظمة العفو الدولية تركيا بإبعاد عشرات الاشخاص إلى سوريا». وستوافق «المفوضية» على طلب دول الاتحاد (النمسا والدنمارك وفرنسا والمانيا والسويد) الراغبة في أن تمدد استثنائياً المراقبة للحدود الداخلية لفضاء «شنغن» التي أعيد العمل بها بسبب العدد الكبير للمهاجرين والتهديدات الارهابية، والمهلة القصوى لهذا الاستثناء تنتهي في 13 مايو (أيار) في ألمانيا و16 في النمسا ما يستلزم تحريك إجراءات غير مسبوقة. ويتوقع أن تلفت المفوضية إلى أن «ثغرات خطرة» لا تزال موجودة في إدارة الحدود الخارجية لليونان، ما يبرر تمديد عمليات المراقبة في مناطق حدودية محددة، مشددة على «ضرورة العودة إلى العمل في شكل طبيعي في شنغن بحلول نهاية العام». وقال مصدر دبلوماسي إن المفوضية لم تختر إصلاحاً كاملاً للنظام الذي يحمل عموماً هذه المسؤولية لأول دولة يتم الوصول اليها بصورة غير مشروعة، ما يعني القاء عبء ضخم على دول مثل ايطاليا او اليونان، لكن المفوضية ستقترح تصحيح ذلك بإنشاء «آلية توزيع عادلة»، وفي حال تدفق كبير واستثنائي للمهاجرين الى بلد او بلدان عدة ستسمح بتقاسم «العبء» عبر توزيع الزامي لطالبي اللجوء على مختلف دول الاتحاد الاوروبي، وهذا النظام مستوحى من آلية «اعادة التوزيع» التي تم تبنيها قبل اكثر من ستة اشهر ولا تطبقها الدول الاعضاء بعد في شكل صحيح مع توزيع اقل من 1500 شخص من اصل 160 الفاً معنيين بهذا الاجراء.