صعد، خلال بداية معاملات اليوم، المؤشر الرئيسي لبورصة مصر إلى أعلى مستوياته منذ أيار (مايو) 2010، مع بدء الاستفتاء على الدستور في أكبر البلدان العربية سكاناً. وقفز المؤشر المصري الرئيسي 1.97 في المئة إلى 7257 نقطة. وبلغت قيم التداول 176.995 مليون جنيه في أول نصف ساعة من التداول. وهذه القيم تمثل سيولة مرتفعة للسوق لم تشهدها السوق منذ سنوات. وقال كريم عبد العزيز من "الأهلي" لإدارة صناديق الاستثمار، إن "السوق يتفاعل إيجابياً مع ما يحدث على أرض الواقع من أحداث سياسية، أسعار الأسهم مازالت منخفضة والمؤشر يتحرك أسرع من الأسعار". وترجح التوقعات أن يخرج المصريون بأعداد كبيرة للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية، في الاستفتاء الذي يجري على يومين. وقال إبراهيم النمر، من "نعيم" للوساطة في الأوراق المالية، إن "السوق يستهدف الآن مستوى 7700 نقطة، الإقبال الكثيف على الاستفتاء خطوة إيجابية كبيرة للسوق".