سبق- الرياض: أكد المتحدث الرسمي لوزرة العدل فهد بن عبد الله البكران أن طي قيد القضاة من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، ولا يخص أي مسؤول غير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس في هذا إجراءاته النظامية في إطار خصوصية العمل. وأوضح البكران أن تصريحات مدير مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء حول الإحصائيات القضائية التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام تعبِّر عن نتائج قياسات المشروع التي صدرت التوجيهات السامية للجهات الحكومية بإيضاحها للجميع بكل شفافية تحت طائلة المسؤولية، ومعالجة أي تعثر أياً كان سببه، وأما التعبير بـ(طي القيد) فهذا يخص المجلس الأعلى للقضاء، ولا يخص أي مسؤول غير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس في هذا إجراءاته النظامية في إطار خصوصية العمل. وقد أوضح مدير المشروع ذلك في سياق ذي صلة (أن مسألة طي القيد عند الاقتضاء لا تعنيه اختصاصاً ولا متابعة ولا تصريحاً، وهي من اختصاص الشؤون الوظيفية للمجلس الأعلى للقضاء،) كما نوَّه في نفس التصريحات (بالجهود المباركة لقضاء المملكة والتي دلت التقنية الحديثة على مستوى أدائها وتفاعلها الأمثل، وذكر أنها أدت عملها بامتيازٍ). أوضح البكران أن البعض قد يستغل الفهم المجانب للصواب في هذا السياق لتحقيق مكاسب تسويقية ودعائية ومزايدة لكسب السمعة والود داخل عمله المهني في أروقة العدالة، وهي محاولات مكشوفة تماماً لا تخفى على أحد، موظفاً في ذلك قلب الحقائق في موضوعات أخرى تكذبها تقارير الجهات الحكومية الرقابية والتنفيذية وفي طليعتها مجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد مروراً بالعديد من الجهات التنفيذية الأخرى، وهي المستفيدة كذلك من التطوير القضائي في مواصلة مشاريع البنية التحتية والتقنية المنافسة عالمياً والتدريب القضائي والتوثيقي غير المسبوق في تاريخ القضاء والتوثيق في المملكة، فضلاً عن تحسين الصورة الذهنية للقضاء السعودي داخلياً وخارجياً، ولا يفوتنا أخيراً تصريح هيئة الاستثمار في هذا المجال التي اعتبرت منجزات العدالة التي لمستها بنفسها مصدر فخر. كما اعتبرت الهيئة على لسان محافظها أن وزارة العدل أول شريك استراتيجي في تحقيق رسالة هيئة الاستثمار، هذا علاوة على شهادة مئات القضاة وكتاب العدل والمحامين وجمع من كبار المسؤولين في الداخل والخارج المدونة جميعها في سجل الزيارات للمشروع، وبيَّن البكران أن استراتيجية الوزارة في مواعيد المحاكم نزلت بمواعيد محاكم المحكمة العامة بالرياض على سبيل المثال إلى أسبوعين في القضايا الجديدة ما لم يكن هناك مبرر قضائي يتعلق بالخبرة أو غيره، كما نزلت بالقضايا القديمة إلى أسبوعين كذلك متى كانت في القضايا الأسرية، وبعد الدعم القضائي المتوقع من المجلس الأعلى للقضاء فإن المواعيد يؤمل أن تشمل في تحسنها كل القضايا. وتقدير الحاجة الحقيقية لهذا الدعم من عدمه ونسبته هو في النهاية للمجلس وفق سلطته التقديرية التي يرعى فيها المصلحة العامة والتوازن العام بين المحاكم، وليس لأحد كائناً من كان التدخل فيه سوى التسليم بإرادة المجلس ورؤيته واحترام قراره المصلحي، أما أعمال كتابات العدل فإنها تتم في نفس دقائق ساعة الإحالة، ولا تتجاوز في متوسطها العام عشر إلى عشرين دقيقة ما لم تتعلق بالصكوك التي تتطلب التعليمات عرضها على لجان فحص الصكوك، مشيراً إلى أن أي ملحظ على أعمالها وخاصة على الصكوك فإن على صاحب الملحظ أن يتقدم برقم الصك وتاريخ صدوره ليجد المعالجة له. وبين أن الوزارة أعطت هيئة مكافحة الفساد طرفية للدخول على سجلات وزارة العدل، وبإمكان أي طرف أيضاً أن يتقدم للهيئة الموقرة وهي بما لديها من طرفية تستطيع اكتشاف أي ملحظ يتعلق بالفساد، وتؤكد الوزارة أن أعمالها كافة كتاب مفتوح وشفاف وأن الوزارة لا تقبل أي طرح مجمل لكن بالتفصيل وبالأرقام والتواريخ أو بالأسماء.