أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس أنه سيتم فتح تحقيق في حوادث الاعتداء والتخريب التي حصلت في البرلمان وملاحقة مرتكبيها وفق القانون. وكشف العبادي في كلمة متلفزة عن اجراء تغييرات في المنظومة الامنية ووضع خطط لحماية المؤسسات الدستورية ومنع تكرار ما حصل أخيرا مؤكدا ان حكومته ستتخذ اجراءات رادعة لمنع الاعتداء على حقوق المواطنين وامنهم. وحذر من استغلال المظاهرات السلمية في بلاده لجر البلاد الى الفوضى والتخريب داعيا مجلس النواب العراقي الى الانعقاد مجددا لتجاوز الازمة السياسية في البلاد. وقال العبادي "انه يخشى ان يستغل البعض التظاهرات السلمية لجر البلاد الى الفوضى والسلب والنهب والتخريب وهذا ما حصل للاسف في الاعتداء على مجلس النواب واعضائه". وراى ان المشكلة الحالية في بلاده هي مشكلة سياسية بالدرجة الاولى ويجب حلها وفق اسس دستورية وديمقراطية سليمة وليس باللجوء الى العنف معربا عن امله بان يعود مجلس النواب لمزاولة اعماله وانتظام جلساته والتصويت على التعديل الوزاري المقترح. وبين ان التعديل الوزاري ما هو الا جزء من عملية الاصلاح التي تبناها وليس كلها مؤكدا مضيه بتقديم مرشحي التكنوقراط لشغل المواقع الوزارية. وكان الالاف من المتظاهرين قد اقتحموا المنطقة الخضراء ودخلوا مجلس النواب العراقي في 30 ابريل الماضي للمطالبة بالإسراع في انتخاب حكومة تكنوقراط ما ادى إلى تفاقم الازمة السياسية في البلاد.