قال الدكتور فهد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: إن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل مزيد من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق نمو الاستقرار الاقتصادي وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات شعوب المنطقة. وأكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في القاهرة اليوم، أن من أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، حيث بلغت 10.9 % نهاية العام الماضي؛ وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي وفقًا لبيانات البنك الدولي. وبين الدكتور التركي، أن تزايد معدلات المديونية من أبرز التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية، وذلك في ظل تطورات الدولية الراهنة، الأمر الذي يبرز أهمية احتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة. وأوضح أنه من المتوقع، وفقا لتقديرات صندوق النقد العربي، أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في هذا العام ليسجل 2.8 % وأن يرتفع ليصل إلى 4.6 % في العام القادم، وذلك مقارنة بـ0.3 العام الماضي. وفيما يخص التضخم في الدول العربية، فمن المتوقع أيضًا أن يشهد تراجعًا خلال العامين القادمين وأن يبلغ معدل التضخم نحو 11 % خلال العام الجاري ونحو 7.8 % في العام القادم، وذلك مقارنة بـ 13.2 % العام الماضي، وذلك باستبعاد الدول العربية التي تواجه معدلات تضخم غير مسبوقة نتيجة ظروف داخلية غير مواتية. كشف مؤشرات السلامة المالية للدول العربية أن متوسط نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.4 % مع نهاية العام الماضي وهو أعلى بصورة ملموسة من متطلبات بازل 3 ، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى اجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 34 % في نهاية الفترة نفسها كما أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير الملتزمة من المصارف العربية بلغت أكثر من 90 % نهاية العام الماضي، بحسب التركي. وأضاف أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل فرصًا كبيرة للدول العربية، إلا أن الاستفادة من هذه الفرص يتطلب أنظمة وقوانين فعالة وإدارة مناسبة للأخطار المرتبطة بهذه التطورات، مشددًا على أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على تعزيز مرونتها الاقتصادية لمواجهة أي صدمات محتملة. وذكر أنه في إطار تعزيز موارد الصندوق والتوظيف الأمثل لموارده الحالية تم بموافقة مجلس المديرين التنفيذيين رفع الموارد المتاحة للإقراض بمبلغ 910 ملايين دولار أمريكي في يوليو الماضي. وحول منصة "بنى"، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: إن العام الجاري شهد نموًا كبيرًا في حجم أعمالها، حيث إنه من المتوقع أن يصل عدد المعاملات هذا العام إلى نحو 120 ألف معاملة، وهو ما يمثل نحو 4 أضعاف ما تم تحقيقه العام الماضي، إضافة إلى ذلك تم بذل مزيد من الجهود لخفض التكاليف بناء على توجيه مجلس المحافظين. وأضاف: "هذا المسار سيؤدي إلى تحقيق نقطة التعادل المالي" broken even" "خلال 2028، وبالنظر إلى المستقبل فإن الإستراتيجية الخاصة بالمنصة تعتمد على الاستمرار في الحرص على تقليل التكاليف مع ضمان استمرار نمو حجم الأعمال، وفي هذا السياق تعول المنصة بشكل كبير على المبادرات المتعلقة بالربط بين أنظمة المدفوعات المختلفة لتحقيق مزيد من النمو".