أظهر مسح لقطاع الخدمات نشرت نتائجه أمس، أن الاقتصاد البريطاني تباطأ في إبريل/ نيسان وقد يشهد ركوداً في الوقت الذي يتخوف فيه المستهلكون من استفتاء يونيو/ حزيران بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي. قالت شركة ماركت المتخصصة في جمع البيانات المالية إنه إذا استمر التراجع الذي سجله الشهر الماضي فقد يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكلي البريطاني 0.1 في المئة فقط في الربع الثاني من العام انخفاضاً من نمو فصلي 0.4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ونما قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد بأقل وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في إبريل/ نيسان بحسب مؤشر ماركت الخاص بنشاط القطاع والذي هبط إلى 52.3 في إبريل/ نيسان من 53.7 في مارس/ آذار بما يقل حتى عن أدنى التوقعات في مسح لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز. وتقول شركات إن حالة الضبابية التي تكتنف الاستفتاء وضعف الاقتصاد العالمي يمثلان مصدر قلق للمستهلكين المحرك الأساسي للتعافي في بريطانيا. ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أنه إذا قرر المشاركون في الاستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/ حزيران فإن ذلك سيمثل ضربة للاقتصاد في المدى القصير على الأقل وهو ما يحتمل أن يدفع بنك إنجلترا المركزي لتخفيض أسعار الفائدة التي بلغت بالفعل مستويات قياسية متدنية أو توسيع برنامج شراء السندات. لكن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع الجنيه الاسترليني وهو ما سيرفع معدل التضخم بما قد يثني بنك إنجلترا المركزي عن اتخاذ إجراء. وأظهر المسح الذي نشــرت نتائجه أمس أن النمو في تكاليف المدخلات التي تدفعها شركات الخدمات كان الأعلى في أكثر من عامين في إبريل/ نيسان بما يرجح أن الارتفاع التدريجي في معدل التضخم سيستمر. (رويترز)