مسقط : الخليج انتهت ندوة حول الاستثمار الأمثل للموارد نظّمتها كلية العلوم التطبيقية في صحار إلى عدد من التوصيات التي تصدرتها أهمية التوجه نحو التكنولوجيا الخضراء، وإدخال مفاهيم النانوتكنولوجي والاستدامة في البرامج الأكاديمية، ومن طاقة الرياح، وتفعيل إدارة النفايات خاصة منها الصناعات البلاستيكية. تم خلال الندوة بحث التوجه المخطط نحو الطاقات المتجددة - الشمسية والرياح والوقود الحيوي - للحصول على الطاقة الكهربائية، والاستفادة من تجميع البيانات الخاصة بالنفايات بالاستعانة بالمؤسسات الأكاديمية في مجال البحوث الأكاديمية على أن تكون متاحة إلكترونياً، ووضع التشريعات والقوانين ذات العلاقة، وإنشاء مؤسسة معنية بأنظمة إدارة الطاقة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال المخلفات، وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين فيما يتعلق بتحمل المسؤولية في إدارة النفايات والتقليل منها، والتشديد على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي العماني للتسويق في قطاع اللوجستيات والتموين، والتأكيد على الانتقال إلى الاقتصاد المدور سواء على مستوى الموارد الطبيعة أو البشرية، وأهمية التوعية وتطوير الثقافة المجتمعية تجاه الموارد وتفعيل استثمارها بما في ذلك ترشيد استغلال الطاقة وحسن التعامل مع النفايات، والتأكيد على ضرورة إجراء بحوث علمية تركز على دراسة موارد بديلة للطاقة التقليدية، وأهمية اقتران سياسة التعمين بالجودة ما يتطلب ضرورة تأهيل الكوادر العمانية، وتعزيز الجهود التوعوية على المستوى المنشآت الاقتصادية والإسكانية لتقليل استهلاك الموارد. النفايات الصلبة الشيخ محمد الحارثي - نائب الرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي لشركة بيئة- يقول إن لدى شركته خططاً استراتيجية لتفعيل إدارة النفايات، وإنها توصي بإصدار قانون موحد للقطاع مع تشريعات منفصلة تعالج كلاً منها، مؤكداً ضرورة تحويلها اتجاه الاقتصاد المدور مستعرضاً تصنيف أنواع النفايات والكميات المسجلة في مختلف المناطق العمانية حيث بلغ متوسط النفايات البلدية الصلبة 1.85 مليون طن خلال العام الماضي فقط، محذراً من مخاطر هذه النفايات، ومشيراً إلى الطرق المختلفة للتعامل معها، مستعرضاً الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات وإنشاء المرادم حتى عام 2030م، معلناً عن خصخصة بعض الجوانب بقطاع البلديات في عدد من المناطق خلال الفترة المقبلة والتحديات المتوقعة، وآليات وكيفية معالجة النفايات الخطرة، مشيراً في هذا السياق إلى أن أهم توصيات تقرير الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات تتلخص في وضع إطار مؤسسي وهيكلي تنظيمي فعال للقطاع، وإنشاء شركة قابضة مملوكة للحكومة إلى جانب شركات تابعة لها، وتطبيق نظام متكامل لمحاسبة التكاليف عبر سلسلة إدارة النفايات الصلبة. تقليل الهدر الخبير الاقتصادي د. بيتر بيدسون - من الهيئية العامة للكهرباء والمياه - يشير إلى اختلاف مرتكزات التوجهات العالمية خلال العشر سنوات الأخيرة، وأن الأوضاع الحالية تتطلب جهوداً أكبر من القطاع الصناعي نحو التوجه إلى الصناعات ذات الجدوى الفاعلة حيث تؤكد الدراسات الإحصائية تنامي الطلب على الطاقة بسبب الزيادة في عدد السكان والتوسع الحاصل في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، مشيراً إلى إمكانية استخدام الطاقة الشمسية التي تتراجع تكلفتها بسبب تطور التكنولوجيا، مؤكداً أهمية زيادة كفاءة استخدام الطاقة لتقليل الهدر بما يؤدي إلى تقليل التكلفة التشغيلية، وكذلك إيجاد تنوع في المرتكزات الاقتصادية التي تدفع بعجلة الاستدامة من خلال تعددية مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني العماني الذي يؤدي تباعاً إلى خلق وظائف جديدة، وأن مواجهة التحديات الاقتصادية ممكنة من خلال تطوير الصناعات القائمة على البتروكيميائيات ومواد البناء والغذاء وقطاع الزراعة، وكذلك التكنولوجيا الحيوية وصناعة الأدوية والمكائن والمعدات. الإيجابية والمسؤولية المهندس أحمد المزروعي يؤكد أهمية الرهان على دور الإنسان العماني في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن مسؤولية تحسين مستوى الاقتصاد تبدأ من الفرد المتسلح بالإيجابية والمسؤولية مؤمناً بقدرته على العطاء، مؤكداً أهمية تفعيل دور الأكاديميين في إجراء البحوث التي من شأنها المساهمة في تفعيل جودة العمليات - ومن بينها إنتاج الكهرباء والمياه - مما يؤدي إلى خفض التكلفة الإنتاجية وتقليل العبء عن كاهل الدعم الحكومي بحيث لا يظل المواطن معتمداً كلياً على الحكومة في تحسين مستوى المعيشة الواجب أن تقع مسئوليتها على الجميع من خلال رفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم والتسلح بالإيجابية على أن يكون النطاق الأسري هو نقطة البداية، مستعرضاً العديد من القصص الناجحة لعدد من العمانيين الذين أثبتوا كفاءاتهم في مجالات معينة بجهودهم ومهاراتهم مواجهين العديد من التحديات من أجل الوصول إلى الهدف المنشود في إطار من التخطيط الممنهج، مشدداً على أهمية اعتماد الجيل الجديد العمل والمثابرة والإيجابية نمط حياة من خلال التفكير المنتج خاصة في ظل حاجة القطاع الصناعي للجيل الواعد ذي الكفاءة للحفاظ على التنمية المستدامة والسعي إلى دفع عجلتها نحو المزيد من التقدم. الخبير المالي علي اللواتي يقول إن التنوع الاقتصادي العماني يستوجب التخطيط بشكل جيد من خلال الحوار والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مركزاً على أهمية الدور الذي يمكن للقوى العاملة أن تلعبه في هذا الصدد حال توافر المهارات الوطنية اللازمة، خاصة في ظل العديد من الموارد الضخمة التي تتميز بها السلطنة، وأن المطلوب فقط هو إيجاد مفاتيح تفعيل الاستثمار في مختلف المجالات من أجل الوصول إلى تنويع اقتصادي حقيقي ما يعزز أهمية وجود قنوات تواصل منظمة بين الجهات الثلاث التي هي عماد التنمية الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لرسم خطط للتغلب على تحديات انخفاض أسعار النفط. الحلول الذكية شهدت الندوة - التي رعت فعالياتها د. سعاد بنت محمد بن سليمان نائبة رئيس مجلس الدولة - استعراض عشرين ورقة بحثية بمشاركة عشر مؤسسات خارجية أكاديمية وصناعية غطت محاور أساسية دارت حول توظيف التكنولوجيا، وإدارة الموارد ودراسة حالات من القطاع الصناعي، والفرص والتحديات المستدامة، القضايا والآثار التي يواجهها الاقتصاد المحلي، واستخدام النانو تكنولوجي وطاقة الرياح المتجددة كمصدر بديل في سلطنة عمان من خلال تحسين وضبط تصميم المشاريع واستحداث مواد جديدة والعمل على توعية المجتمع، واستعراض فعاليات التشغيل الفعلي والتزامني في شركة نفط عمان من خلال تجميع بيانات حصرية وفعلية من موقع العمل اعتماداً على نظم التحكم التراقبي التي يجري نقلها بطرقة آمنة وواضحة إلى المستخدمين من أجل اتخاذ القرار الصحيح بما يشارك بشكل فعال في عملية التشغيل والإدارة وتوفير الطاقة،والطرق الحديثة التي من شأنها اكتشاف المشاكل بشكل سريع وتلقائي والمساهمة في وضع الحلول الذكية. الموارد البديلة أكد الدكتور علي بن حسن اللواتي - عميد كلية صحار للعلوم التطبيقية، أهمية تضافر الجهود في اتجاه ترشيد الاستهلاك واستخدام الموارد بشكل أكثر فاعلية وحكمة، مشيراً إلى مفهوم الاقتصاد المدور ودوره في تفعيل وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل عن طريق تطوير أسواق جديدة قائمة على استثمار المخلفات في توفير منتجات ذات جودة وقيمة، مستعرضاً بعض تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد، وأهمية استثمار موارد الطاقة المتجددة بشكل أفضل نظراً لتأثيراتها الإيجابية في البيئة وأهمية التكامل بين القطاعات المختلفة وتحمل المسؤولية، موضحاً أن الندوة تستهدف السعي الجاد من أجل الوصول إلى صفر مخلفات ما يستوجب التخطيط من أجل إيجاد قاعدة للاقتصاد المدور، مشيراً إلى أهمية الاقتصاد الخطي ومنجزاته التي وصلت إلى حد معين يستدعي التحول إلى المسار الدائري.