وقالت الحكومة الليبية الموازية التي يرأسها أسامة حماد، في بيان صحافي، "نعلن رفع القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ والمنشآت النفطية، واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي". وأشارت حكومة حماد التي تتخذ مقرا في بنغازي (شرق) إلى أن قرار إعادة فتح المنشآت النفطية يأتي في إطار الجهود التي تكللت بالنجاح والاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على "تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له". وقد صوت مجلس النواب في شرق البلاد الاثنين، على تعيين ناجي عيسى كمحافظ جديد للبنك المركزي ومرعي البرعصي نائبا له، بعد أكثر من شهر على أزمة رئاسة البنك وما ترتب عليها من إغلاق للمنشآت النفطية وخسائر مالية ضخمة. قبل ذلك، وقع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخميس الماضي اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، بعد محادثات استمرت نحو شهر. وتفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي في آب/أغسطس عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف السابق الصديق الكبير من مبنى البنك. وفي 18 آب/أغسطس، أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة. بعد أيام على ذلك، أعلنت سلطات شرق ليبيا أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي. ونتيجة لذلك أعلنت حكومة أسامة حماد في شرق ليبيا تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا. ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق. تعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.