فتحت لجنة من المديرية العامة للسجون، أول أمس الأحد، تحقيقاً موسعاً مع عددٍ من القيادات ورؤساء الأقسام بسجن المدينة المنورة، على خلفية قضية تجاوز نزيل عددٍ من نقاط التفتيش، أثناء عودته من زيارة شرعية، واضعاً حول خصره حزاماً مشتملاً على أغطية بلاستيكية وأجهزة صغيرة، مدعياً أنه "حزام ناسف". وتأتي هذه التحقيقات استكمالاً للتحقيقات التي بدأتها لجنة أخرى في سبتمبر الماضي، لتقصي وقائع دخول النزيل إلى وسط عنابر السجن الكائن بمنطقة أبيار علي، مهدداً بحزام وهمي، متجاوزاً كل نقاط التفتيش، دون أن يكتشف أحد أمره. وأشارت مصادر وفقاً لـ"الوطن"، إلى أن اللجنة المشارك فيها عددٌ من الضباط بدأت التحقيق، للتأكد من الضوابط التي اتبعتها المديرية في مثل هذه الحالة، ونظامية خروج النزيل، وتفقد نقاط التفتيش بالسجن إلى جانب تفقد جميع العنابر، وقامت بإعداد تقرير مطول عن الأحداث التي وقعت في السجن أثناء الحادثة. يشار إلى أن القوات الأمنية، كانت قد سيطرت في سبتمبر الماضي على نزيل، بعد اقتحامه سجن المدينة المنورة، مهدداً بتفجير "حزام ناسف"، وكان يحمل مسدساً في يده، قبل أن تكتشف القوات حينها أن الحزام ليس إلا حزاماً وهمياً، وقام بعدها النزيل بتسليم نفسه.