صدر بيان لإمارة منطقة مكة المكرمة الثلاثاء الماضي بانتهاء المرحلة الأولى من الإزالة التي تمت في أرض المقرح بقرية عمق جنوب غرب مكة على طريق الشعيبة، بحر مكة كما يسميه الأهالي، وقرية مقنعة جنوب مكة على طريق الخواجات إلى الهدا والطائف، فرق بيان الإمارة بين ثلاثة أطراف في القضية، أصحاب مساكن سماهم مغررا بهم وأصحاب أراض لديهم مستمسكات شرعية وأصحاب مخططات سماهم معتدين، دعا الطرف الأول لمراجعة أمانة العاصمة المقدسة لاستكمال إجراءات تعويضهم حسب نص الأمر السامي، وطالب الطرف الثاني بمراجعة الإمارة، وأحال أصحاب المخططات المعتدين لهيئة التحقيق والادعاء العام. بيان ضاف كما ترون، بيد أن أمنيتين تنقصانه ليكتمل مفعوله، أولاهما الإشارة إلى طرف رابع، المالك الأصلي للأرض، لمَ صمت كل هذه السنين وأهمل «تشبيك» أرضه أو وضع لوحات إرشادية عليها، إهمال وتقصير الضلع الرابع، وزارة المالية في عمق وأمانة العاصمة المقدسة في المقنعة، أمر يستوجب المساءلة، الأمنية الأخرى ليت هذه الإجراءات حدثت قبل الإزالة ليتدبر السكان أمرهم وحتى يصدر حكم قضائي. تبرير أمانة العاصمة لم يكن عادلا، حمل المتحدث باسمها الضحية كل الوزر، ذات الضحية التي سماها بيان الإمارة مغررا بهم وذات الضحية الذي دعا بيان الإمارة لتعويضهم بأمر سام، تقول الأمانة إنها أنذرت عدة مرات، ترى أنذرت من؟ المغرر به أم المعتدي، هل التعمير في القريتين سقط من السماء فجأة أم أنه تم على حين غرة، أم تراها قطع أراض صغيرة متناثرة، وهي نحو 200 مليون متر مربع من مساحة القريتين. بيع هذه المخططات كان يتم في وضح النهار وعبر إعلانات في وسائل إعلامنا المختلفة، فأين كان مراقبو البلدية؟ هل المشوار بعيدا عليهم أم أنهم لا يحسنون القراءة أم.. وإذا صح أن الأمانة سلمت أرض قرية مقنعة لمستثمر، فأين كان كل هذه السنوات، ولمَ لم يسورها أو يضع عليها لوحات إرشادية، وإذا صح أن بملك أمانة العاصمة كل هذه الأراضي، وهي العالمة بشح الأراضي السكنية بمكة، فلمَ لم تسلمها لوزارة الإسكان، ستكون بالسكان أرحم ولا ريب، كيف يصح أن تصبح العالمة بالشح عاملة على تفاقمه، وإذا كان المستثمر أحد أذرعتها الاستثمارية، فلمَ لم يبادر إلى التعمير؟ أسئلة كثيرة كما ترون تثيرها قضية القريتين، وأزعم أنها تقدم مثالا لجريمة منظمة تتكرر في أكثر من منطقة، تسمى تلطفا تعديا على أراض عامة، أبطالها لصوص وتجار الأراضي وتواطؤ بعض «الأشخاص» الرسميين معهم، الملفت أن الجميع يتحدث عن العشوائيات، حتى جمعية حقوق الإنسان تداخلت، غير أن أحدا لم يسمع صوتا لنزاهة، أم تراها كأمانات المدن تصل دوما متأخرة؟