حصد برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" , جائزتين بلاتينيتين، "للمنتج الأكثر ابتكارًا عالميًا" و "المنتج الأكثر ابتكارًا لبرامج الضمان" من قبل "المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" في مدينة ساو باولو بالبرازيل. وأتى فوز برنامج "كفالة" لجائزة المنتج "الأكثر ابتكارًا عالميًا" نظير التحول الذي أحدثه في عمليات إصدار الضمانات وأتمتة الإجراءات مع الجهات التمويلية، حيث استطاع البرنامج تقليص فترة إطلاق الكفالات من 45 يومًا في عام 2017 إلى 8 ساعات فقط، بالاعتماد على تقييم آلي يرتبط بعوامل أساسية لفهم القوائم المالية لطالب الضمان وأدائه الائتماني واستخدام البيانات التاريخية للبرنامج لإصدار الضمانات. كما يتعاون البرنامج مع عدة جهات لجمع جميع البيانات اللازمة بشكل مؤتمت، ويُطلب من صاحب الطلب التوقيع الإلكتروني مباشرةً لإصدار الضمان، حيث أسهمت الحلول إلى تحويل الطلبات اليدوية إلى طلبات رقمية. بينما أتت جائزة "المنتج الأكثر ابتكارًا لبرامج الضمان" نظير مبادرة التقنية، التي نُفذت بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، لمساهمتها في تحفيز قطاع التقنية بشكل غير مسبوق. تجاوز البرنامج التحديات التي كانت تواجه الجهات التمويلية، بتمويل مضمون يتجاوز 1.7 مليار ريال. عمل برنامج "كفالة" مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات على تسهيل عمليات الإصدار من خلال استخدام تراخيص "منصة تك"، مما أسهم في تمكين المنشآت في هذا القطاع من الحصول على الضمانات التمويلية بسهولة وبشكل مؤتمت عبر شركاء البرنامج من الجهات التمويلية. وأعرب الرئيس التنفيذي لبرنامج كفالة همام هاشم: "عن امتنانه وفخره لتكريم برنامج "كفالة" من قبل المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن التكريم أتى لجهود وعمل البرنامج في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم أكثر من 100 مليار ريال لدعم قطاع المنشآت من خلال دعم أكثر من 23 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة. وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات إبراهيم نياز أن الشراكة مع برنامج "كفالة" لإنشاء محفظة متخصصة لتمويل القطاع التقني في المملكة، أسهمت في تمويل أكثر من 180 شركة عاملة في القطاع التقني بإجمالي تمويل يتجاوز 1.7 مليار ريال، كما نسبة النمو ارتفعت 65% خلال السنوات الثلاث الماضية. وتُعد هذه التكريمات العالمية دليلًا على التحول الكبير الذي تشهده المملكة في جميع المجالات، والجهود التي تبذلها جميع الجهات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مما يسهم في تعزيز مرتبة المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.