في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، تسهم سلسلة من سياسات التحفيز الاقتصادي التي طرحتها الصين مؤخرا في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي، وتوفير إشارات إيجابية لانتعاش الاقتصاد العالمي وتطوره، مما يجعلها محركا مهما للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. أطلق بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة السيولة وخفض تكلفة التمويل للشركات والأفراد من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة، فضلا عن تقديم برامج خاصة تهدف إلى تعزيز سوق الأسهم. ولا توفر هذه السياسات دعما ماليا قويا للاقتصاد الصيني فحسب، بل تعزز أيضا ثقة المستثمرين العالميين خلال مواجهة التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية العالمية. التأثير الإيجابي على الاقتصاد العالمي وباعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن تعديل السياسة الاقتصادية في الصين له تأثير مهم على الاقتصاد العالمي. وإن سياسات التحفيز الأخيرة التي أطلقتها الصين لا تساعد في تحقيق هدف النمو الاقتصادي المحلي فحسب، بل تساهم أيضا في ضخ طاقة إيجابية في تعافي الاقتصاد العالمي. ويرى الاقتصاديون ومؤسسات الأبحاث أنه في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي وتتزايد الحمائية التجارية، وفرت الصين سوقا ومساحة أوسع للتعاون مع الدول في جميع أنحاء العالم من خلال زيادة الانفتاح وتحسين بيئة الأعمال. أشار تحليل لبنك بي إن بي باريبا الفرنسي إلى أن إجراءات التحفيز الاقتصادي تفوق توقعات السوق، مما يدل على تصميم الصين على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 بالمائة في العام الجاري، مضيفا أن الجولة الجديدة من التحفيز الاقتصادي التي أعلنها بنك الشعب الصيني ومؤسسات أخرى ستستفيد منها سوق الأسهم في الصين والعالم. بالإضافة إلى ذلك، كان لسياسات التحفيز الاقتصادي في الصين تأثير إيجابي على أسواق رأس المال. فمع تحسن بيئة التمويل وثقة المستثمرين، أظهرت سوق الأسهم في الصين زخما تنمويا جيدا. الأمر الذي يوفر فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويساعد على تعزيز التحول والارتقاء والتنمية عالية الجودة للاقتصاد الصيني. كما علق محللون من الدول الأوروبية والولايات المتحدة على التأثير الإيجابي للسياسات الصينية على الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن انتعاش الأسهم الصينية قد ساهم في تعزيز الأسواق الأوروبية، حيث أظهر تحليل سيتي بنك أن الأيام الماضية شهدت زيادة ملحوظة في نشاط فريق مبيعات وتداول الأسهم في منطقة آسيا، مع تدفقات قياسية إلى سوق الأسهم في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ. وقال تشو تشاو بينغ، استراتيجي السوق العالمية في جي بي مورغان لإدارة الأصول في الصين، إنه من بين العديد من تدابير التحفيز، يمكن للتدابير الجديدة التي تهدف إلى زيادة السيولة في سوق الأسهم أن تحسن بشكل فعال سيولة سوق الأسهم وأن ترفع المعنويات حيال السوق، معتقدا أن هذه التدابير الاقتصادية المنسقة ستمهد الطريق لتنفيذ المزيد من السياسات وزيادة احتمال دخول الاقتصاد في دورة تصاعدية في عام 2025. وتوقع الاقتصاديون أيضا أنه لا يزال من المرجح أن تواصل الصين تنفيذ سياسات التحفيز الاقتصادي في الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات المحلية والخارجية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والصحية. إرساء أساس متين للتعاون بين الصين والدول العربية أشادت العديد من وسائل الإعلام العربية بتوجهات السياسة الصينية، معتبرة أن هذه السياسات التحفيزية واضحة وفعالة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي للصين، كما تساهم في التنمية المستقرة للاقتصاد العالمي. يعد التكامل المالي جزءا مهما من البناء المشترك لـ"الحزام والطريق". حيث أطلقت الصين والعديد من الدول العربية منذ سنوات عددا من التدابير الجديدة لتوسيع وتعميق التعاون المالي، وتقديم دعم جديد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الصين والدول العربية وتحقيق التنمية المشتركة بين الجانبين. وخلال الفترة الماضية، شهد التعاون بين الصين والبنوك المركزية في الدول العربية نشاطا ملحوظا، حيث تم تنفيذ تبادل العملات المحلية بشكل ثنائي والتعاون في مقاصة الرنمينبي وتشجيع التبادل المباشر وتسوية العملات المحلية، مما لعب دورا إيجابيا في تسهيل التجارة والاستثمار الثنائيين والحفاظ على استقرار النظام المالي. وقالت وانغ شياو يوي، باحثة في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة فودان إن شركة أرامكو السعودية وجهاز أبو ظبي للاستثمار وغيره من الصناديق السيادية العربية أصبحت من أكبر المستثمرين في الصين خلال العام الجاري، حيث تركز استثماراتها على مجالات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع المتطور والطاقة النظيفة وغيرها. وأضافت وانغ أن هذا الاتجاه يعكس ثقة المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط بالآفاق طويلة الأجل للسوق الصينية ويضخ زخما جديدا في التعاون بين الصين والدول العربية ومن المتوقع أن يستمر في السنوات المقبلة. جدير بالذكر أن الصين طرحت سلسلة من الإجراءات لتعزيز التعاون الاستثماري والمالي بين الصين والدول العربية خلال الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني-العربي الذي عقدت فعالياته في مايو الماضي في بكين. وشملت هذه الإجراءات إنشاء منتدى للتعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين ومواصلة توسيع رابطة المصارف الصينية-العربية وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التعاون في إطار "القروض الخاصة لدفع العملية الصناعية في الشرق الأوسط" و"القروض الخاصة لدفع التعاون المالي بين الصين والدول العربية". علاوة عن ذلك، سيدعم الجانب الصيني تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية للجانبين، ويرحب بالدول العربية لإصدار "سندات الباندا" في الصين، ويرحب بالمؤسسات المصرفية العربية للانضمام إلى نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود، ويحرص على تعميق التواصل والتعاون مع الجانب العربي في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية. ترسم هذه النتائج التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع مسار التعاون بين الصين والدول العربية في المستقبل. وفي الوقت نفسه، أرسلت تدابير التحفيز الاقتصادي للصين إشارة إيجابية للتعاون الاقتصادي الصيني مع الدول العربية. ويتعين على الجانبين اغتنام هذه الفرصة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوسيع مجالات التعاون، وخلق مستقبل مشرق من المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين.