حذر النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي من المساس بمكتسبات المتقاعدين تحت أي ذريعة في ظل ما يعانيه المواطنون من ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء والمسؤوليات المعيشية الملقاة على عاتقهم. وأكد أن أي مساس بحقوق المتقاعدين التي اكتسبوها عبر تاريخ طويل هو انتكاسة وعودة إلى الخلف خطوات. وإن صدق هذا التوجه فإنه يتناقض تمامًا مع أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتي وضعت تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتهيئة حياة كريمة لهم كأحد أهم الأهداف والأولويات التي يوليها المشروع الإصلاحي اهتمامًا بالغًا. وأشار العمادي إلى أن حديث وزير المالية في إحدى جلسات مجلس النواب وما تم تسريبه وتداوله عن إمكانية مراجعة نظام التقاعد في البحرين، وذلك لوجود تحديات مختلفة أحدث ارباكًا وقلقًا في صفوف موظفي الجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبًا على الأداء الوظيفي للموظفين وهو ما يؤثر على دولاب العمل داخل الدولة، داعيا الحكومة إلى ضرورة طمأنة الناس على مستقبلهم ومستقبل أولادهم وعدم ترك الأمور هكذا للشائعات تتقاذفها يمنة ويسرة وبصورة مقلقة للمواطنين دفعت البعض منهم للتقدم بطلب تقاعد مبكر قبل أن يتغير القانون ويفقدوا مكتسباتهم. وأكد العمادي أنه لا مانع لديه من مراجعة نظام التقاعد إن كان هذا في صالح المواطن وليس ضده. وتساءل ما هي النقاط التي تريد الحكومة تغييرها في قانون التقاعد، وهل يتعلق الأمر برفع سن التقاعد؟ أم وقف شراء سنوات الخدمة أم إلغاء مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها حاليًا، أم زيادة نسبة الاقتطاع من الموظف؟ وأضاف أن كل هذه التساؤلات وأكثر تطرح في الشارع البحريني وتشكل هواجسًا وقلقًا مشروعا من جانب المواطنين خاصة وأن مثل هذه الأمور تمس حياتهم المعيشية بعد التقاعد بشكل مباشر، فلماذا تتركهم الحكومة فريسة لهذه الأقاويل والتساؤلات؟ ولماذا لا يخرج تصريح واضح وصريح وبكل شفافية حول هذا الأمر حتى يتم وضع النقاط على الحروف؟.