جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمنع ومكافحة الإرهاب، ودعت المجتمع الدولي إلى معالجة التطرف كخطوة حاسمة لمكافحة الإرهاب عبر تعزيز قيمة التسامح وتنفيذ التدابير الوقائية لبناء مجتمعات متماسكة وتسريع الجهود لتعريف الإرهاب واعتماد اتفاقية دولية شاملة لمكافحته بشكل فعال. وقالت الإمارات في بيان ألقاه عبدالله سعيد العجيلي، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي: «تؤكد دولة الإمارات أنه يجب علينا جميعاً تعزيز جهودنا في مكافحة الإرهاب، حيث يمثل اليأس والحرمان أرضية خصبة لاستقطاب الأفراد إلى صفوف الجماعات الإرهابية، وأن الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي والسياسي تُعد من الأسباب العميقة التي تؤدي إلى انتشار التطرف، الأمر الذي يتطلب منا فهم هذه العوامل ومعالجتها بشكل جذري. وفي ظل التهديدات المتزايدة، هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز تدابير مكافحة الإرهاب وضمان عالم أكثر أمناً واستقراراً للجميع. لذا، يجب أن تعالج استراتيجيات مكافحة الإرهاب الوطنية والدولية هذه الأسباب الجذرية من خلال تعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع كافة فئات المجتمع على المشاركة، وخاصةً الشباب، كما يجب تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي والتفاهم المتبادل بين الأديان والثقافات لبناء مجتمعات سلمية قادرة على الصمود». ودعا البيان، المجتمع الدولي للوقاية من التطرف كخطوة أولية لمكافحة الإرهاب من خلال تعزيز قيم التسامح واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة لبناء مجتمعات سليمة ومتماسكة قادرة على مواجهة جميع التحديات. وأكد البيان، أن الإمارات تشجع على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2686 بشأن «التسامح والسلام والأمن»، والذي شاركت الإمارات في صياغته مع المملكة المتحدة. وقال البيان: «هذا القرار يُعزز نهج الأمم المتحدة في منع الصراعات من خلال مكافحة خطاب الكراهية والتطرف وأشكال التعصب الأخرى ذات الصلة، ويُشجع على التسامح والتعايش السلمي، من خلال اتباع نهج شامل يضم الأمم المتحدة والمجتمع بأكمله». وأضاف: «تؤمن الإمارات بأن على المجتمع الدولي برمته اتخاذ إجراءات استباقية على المستويات الوطنية لمواجهة التطرف والإرهاب، وخاصة في ظل التطور التكنولوجي واستغلال التكنولوجيا لأغراض إرهابية. وفي هذا الصدد، أعدت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، برئاسة دولة الإمارات، في عام 2023 (مبادئ أبوظبي التوجيهية) بشأن التهديدات التي تشكلها أنظمة الطائرات بدون طيار المستخدمة لأغراض إرهابية، والتي تم اعتمادها بموجب إعلان دلهي المتعلق بمكافحة استخدام التقنيات الجديدة والناشئة للأغراض الإرهابية. ومن شأن هذه المبادئ أن تساعد الدول الأعضاء على منع ومكافحة استخدام الطائرات بدون طيار للأغراض الإرهابية بشكل فعال. وتتطلع دولة الإمارات إلى مواصلة التعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز وتنفيذ ودعم مبادئ أبوظبي التوجيهية». وأشارت إلى بروز أهمية التعامل مع التكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى أن الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنيات من قِبل الجماعات الإرهابية يشكل خطراً كبيراً، حيث يمكن أن تُستخدم لتطوير أسلحة متقدمة، أو لتعزيز الدعاية والتجنيد عبر الإنترنت. وبناءً على ما تقدم، أكدت الإمارات همية تعزيز الأطر القانونية الوطنية والدولية لمواكبة التطورات السريعة في طبيعة التهديدات الإرهابية، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لضمان التنفيذ الفعال لهذه الأحكام القانونية، مشددةً على ضرورة تسريع وتيرة إيجاد توافق دولي لتعريف الإرهاب، وتسريع جهود صياغة واعتماد اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب الدولي، مع التأكيد على أن دولة الإمارات مستعدة للعمل مع جميع الدول لتحقيق ذلك.