< حض وزير الإسكان ماجد الحقيل المطورين العقاريين على إثبات عكس ما يشاع عنهم بأنهم لا يراعون الجودة في كثير من أعمالهم. وقال الحقيل للصحافيين لدى افتتاحه مركز خدمات المطوّرين (إتمام) في مقر وزارته بالرياض أمس (الأربعاء): «آمل أن يقدموا منتجات عقارية ذات جودة عالية، وأسعار مناسبة، ومركزنا هذا سيكون حافزاً للجاد منهم»، مشيراً إلى أن السوق ستقف ضد المطورين الأقل جودة. وأوضح أن وزارته وضعت خطة لحماية المشاريع العقارية من التعثر والفشل، من خلال إيداع أموال المشاريع في حساب وسيط، يصرف منه على قدر الإنجاز، مشيراً إلى أن الأولوية للمطور السعودي، قائلاً: «نحن بحاجة إلى وحدات سريعة في وقت مبكر، وإمكانات المطور السعودي لا تزال دون السرعة المأمولة، وعلى هذا فالأولوية ستكون للسعودي، لكن لتحقيق التوازن سنفتح السوق للمطورين الأجانب». من جانبه، أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن إطلاق مركز خدمات المطورين «إتمام» يأتي لتفعيل التعاون بين وزارتي العدل والإسكان في إطار توفير الحياة الكريمة للمواطن، مشيراً إلى أن تكامل العمل بين الوزارتين يستهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن المناسب، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030». ولفت إلى أن بين مجالات التعاون مع وزارة الإسكان «تسريع إفراغ الصكوك وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها، إضافة إلى تبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار، إضافة إلى حصر الصكوك الملغاة للأراضي ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق». كما أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، دعم وزارته جهود وزارة الإسكان في تحفيز المطورين على توفير آليات الشراكة من خلال مركز خدمات المطورين الذي من شأنه اختصار الإجراءات الخاصة باعتماد المخططات وإصدار رخص البناء وتحديد المناطق المستهدفة بزيادة الكثافة السكانية داخل الكتل العمرانية والحد من الانتشار الأفقي أو تكون العشوائيات. وأضاف: «تم فعلياً توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان تقضي بقيام الوزارة بتوجيه الأمانات بوضع الآليات المناسبة لاعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات، وذلك بما يضمن عدم تجاوز مدة الاعتماد 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً نظامياً ومستوفياً جميع الشروط والضوابط التخطيطية المقرة من الوزارة، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقق من هذا الأمر».