أكد وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي مع الإمارات تجاوز 2.5 بليون دولار عام 2014، محققاً نمواً في حدود 22.5 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأشار خلال زيارته دبي، إلى أن حجم التجارة بين البلدين في المناطق الحرة خلال العام ذاته بلغ 2.3 بليون دولار فضلاً عن أن التجارة الخارجية بين البلدين سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 نحو 1.5 بليون دولار. وبحث وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، مع قابيل سبل توطيد العلاقات وتطوير الشراكات الاقتصادية القائمة بين البلدين، وخطوات تذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، بما يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع تخدم المصالح التنموية للبلدين. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والخطوات التي تتخذها الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال وإزالة العقبات الإجرائية أمام الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن التطرق إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالاستثمارات الإماراتية في مصر. واتفق الوزيران على التنسيق لتحديد موعد انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة وملتقى لرجال الأعمال خلال النصف الثاني من العام الحالي، لتسليط الضوء على القطاعات التي يسعى الطرفان الى تعزيز التعاون فيها واستعراض التحديات واقتراح الحلول للتعامل معها. وقال المنصوري إن السوق المصرية تتمتع بالكثير من المقومات التي تطرح فرصاً إستثمارية وسياحية واعدة على رغم التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهه. وأعرب عن تفاؤله في تحسّن الأوضاع الاقتصادية خصوصاً في ظل التحركات المشجعة التي تعمل الحكومة المصرية على اتخاذها لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، لافتاً إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك لإيجاد حلول للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة التي من شأنها مواجهة المستثمرين وسبل تجاوزها. وأكد المنصوري أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في استكشاف آفاق أوسع للتعاون المشترك بين البلدين والدخول في مشاريع مشتركة تخدم الأهداف التنموية، مشيراً إلى وجود فرص واعدة للاستثمار أبرزها في السياحة والخدمات اللوجستية. وقال قابيل إن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق عدد من الخطوات الإصلاحية العاجلة شملت السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار، فضلاً عن البدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد من المشاريع الضخمة ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتسجيل نحو 4.2 في المئة نمواً خلال السنة المالية الماضية، لافتاً إلى الكثير من التحديات الراهنة المرتبطة بأوضاع محلية وتحديات على صعيد الاقتصاد الدولي. وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة على حل مشاكل المستثمرين وتحديداً الإماراتيين نظراً الى خصوصية العلاقات التي يتمتع بها البلدان.