أكد بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، عدم وجود تعاملات للبنوك والشركات الكويتية مع «حزب الله» الذي صنفته العديد من الجهات العربية كمنظمة إرهابية، والكيانات الإيرانية المحظورة وفق القرارات الدولية البنك ووزارة الصناعة أكدا الآتي: البنوك الكويتية، والشركات المحلية ملتزمة بعدم التعامل مع الأسماء والكيانات المحظورة دوليًا وذات الصلة بحزب الله. لا تعامل مع كيانات تجارية إيرانية أو شركات وأفراد تابعين لـ«حزب الله» المحظور وفق القائمة الأمريكية. وقال البنك: إن الحظر يمتد ليس فقط إلى قوائم مجلس الأمن بل إلى أسماء الأشخاص والكيانات التجارية التي تصدر عن مكتب إدارة الأصول بوزارة الخزانة الأمريكية»، وبناء عليه فإن «جميع المصارف المحلية والشركات الكويتية لا تتعامل مع كيانات تجارية إيرانية محظورة أو شركات وافراد تابعين لـ«حزب الله» المحظور وفق القائمة الامريكية، وذكر البنك المركزي انه على الرغم من ان قائمة الحظر المتعلقة بوزارة الخزانة الامريكية غير ملزمة دوليًا، فإن المركزي الكويتي ألزم البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته، بعدم التعامل مع الدول والكيانات التجارية والأفراد المدرجة أسماؤهم بالقائمة المعدة بمعرفة «الخزانة الأمريكية»، ويأتي ذلك الامر في ضوء اهمية استمرارية علاقات البنوك المحلية مع المؤسسات المالية الخارجية، فإن هذه البنوك تحرص على التأكد من عدم التعامل مع أي من الأسماء المدرجة بقوائم OFAC قبل تمرير اي معاملات تنفذ عبر البنوك الخارجية». وكشفت وثيقة أخرى صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد شركات كويتية مقيّدة في سجلات الوزارة، سواء كانت شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو غير مدرجة، تتعامل مع كيانات محظورة دولياً، سواء كانت إيرانية أو غيرها، ولفتت إلى أن الحظر يأتي بناء على طلب من وزارة الخارجية المسؤولة عن تعميم وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء على القوائم المرسلة من وزارة الخارجية والصادرة عن الجهة الدولية التي يصدر عنها التجريم، فلا توجد شركات كويتية تتعامل مع جهات محظورة دوليًا متهمة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال.