أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا تعد الأولى ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة مع دولة ليست عضواً في منظمة التجارة العالمية بنسبة تحرير وتخفيض للرسوم، تصل إلى 96% من خطوط التعريفات الجمركية، مقارنة ببعض الدول التي تم التوقيع معها، وجميعهم أعضاء في المنظمة، وذلك في ظل الإمكانية الكبيرة لرفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الصديقين. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع صربيا، إن الاتفاقية تشكل جسراً حيوياً إلى منطقة البلقان وجنوب وشرق القارة الأوروبية الشرقية ذات الإمكانات الاقتصادية الكبيرة. وأضاف معاليه، أن الاتفاقية تعكس الطموح المشترك بين دولة الإمارات وصربيا وتسهم في إطلاق حقبة جديدة من التعاون الثنائي وتعزيز النمو المستدام لاقتصاد البلدين. وأضاف معاليه، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تفعيل الفرص الاقتصادية التي تمتلكها جمهورية صربيا من حيث القدرات التصنيعية والقوى العاملة الماهرة والاحتياطيات الوفيرة من المعادن، متوقعاً أن تضيف الاتفاقية مع صربيا 351 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2032. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، إن الاتفاقية تسهم في إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة بين الإمارات وصربيا. التجارة البينية ذكر معاليه أن إجمالي التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا بلغ 122.9 مليون دولار في عام 2023، مع توقعات بالوصول إلى 500 مليون دولار في التجارة الخارجية غير النفطية مع صربيا خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لصربيا بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55% من تجارة صربيا مع الدول الخليجية. وقال معاليه إن دولة الإمارات تعد حالياً ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في الشرق الأوسط، كما تعد الشريك التجاري الرابع لصربيا ضمن مجموعة الدول العربية وأفريقيا حسب بيانات 2023.