نظمت غرفة جدة ممثلة في قطاع العلاقات الدولية أمس الأول حلقة نقاش عن الامتياز التجاري للسوق السعودي، بحضور عدد من مسؤولي الغرفة وممثلي القطاع الخاص. وركزت الحلقة على كيفية تحول المنشأة إلى نظام الامتياز التجاري، مشيرة إلى أن حجم الامتياز التجاري في العالم يمثل نحو 50 % من نموذج حجم العمل العالمي ويمثل دخل الشركات من رسوم حقوق الملكية والامتياز 1.3 مليار دولار سنوياً في المملكة، وبدأ دخول العلامات التجارية إلى المملكة في عقد الثمانينيات قبل أن يظهر مفهوم «الامتياز التجاري» وتم تسجيل الامتياز كوكالات لعدم وجود أنظمة وقوانين خاصة به في السعودية. وكانت غرفة جدة قد وقعت ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات وطنية للعمل بنظام الامتياز التجاري منها اتفاقية مع مكتب إرادة لتطوير الأعمال للاستشارات الإدارية والتسويقية تنص على قيام الغرفة برفع المستوى الفني والإداري للمنشآت الثلاث من خلال تكوين فريق عمل تكون مهمته التخصص في إدارة البرامج الخاصة بالامتياز التجاري خلال عام، وتقديم الاستشارات والمساعدة اللازمة للتحول إلى مانح للامتياز التجاري والمساعدة في وضع الأدلة الخاصة بتحوله إلى مانح للامتياز، وترشيح مكتب متخصص في تطوير الامتياز التجاري لتنقيح وصياغة وتكملة الأدلة الخاصة بالتحول مع تقديم الاستشارة القانونية والترويج للشركات الثلاث وعقد اجتماعات شهرية لكلا الطرفين للوقوف على خطوات التنفيذ.