حمل مصدر مسؤول بالسفارة البنجلاديشية بالرياض تعثر ملف الاستقدام وتأخر وصول العاملات المنزليات للمملكة بدخول سماسرة من كلا الطرفين بنجلاديش والسعودية، ما أسهم بارتفاع تكلفة التعاقد بين تلك المكاتب إلى أكثر من 3000 دولار بدلا من التكلفة التي اتفق عليها الطرفان والتي تقدر بـ1000 دولار، ما تسبب في ارتفاع أسعار تكلفة الاستقدام إلى أكثر من 14 ألف ريال للعمالة، إضافة إلى إرسالهم العمالة غير المدربة وغير المؤهلة وذلك لزيادة الطلب على العاملات المنزليات. وبين أن وزارة العمل البنجلاديشية تقوم بمتابعة ومراقبة المكاتب لديها وفي حال تم ضبط مكتب مخالف يتم إيقاف الخدمات عنه ومنع تعامل المكاتب السعودية معه، مشيرا إلى وصول ما يقارب الـ40 ألف عاملة منزلية منذ بداية توقيع الاتفاقية بين البلدين. وأكد محمد البقمي صاحب مكتب استقدام بدخول سماسرة من مكاتب الاستقدام من كلا الطرفين، مشيرا إلى أن تدخلهم أسهم بارتفاع أسعار قيمة التعاقد بين المكاتب إلى أكثر من 3 آلاف دولار ما تسبب في ارتفاع أسعار تكلفة الاستقدام إلى أكثر من 14 ألف ريال للعاملة واستقدام عاملات غير مدربات وغير مؤهلات للعمل بالمملكة. وذكر أن المكاتب السعودية تلجأ إلى الاتفاق مع أصحاب العمل لزيادة تكلفة الاستقدام وعدم المطالبة باسترجاع المبلغ ودفع الغرامة المالية التي أقرتها وزارة العمل حيال تأخر المكتب باستقدام العاملة خلال مدة أقصاها 60 يوما. وأضاف أن تأخر أو تعلق وصول العمالة للمملكة ليست بيد المكتب وإنما هناك أمور خارجة عن إرادتها كتحديد عدد التصاديق على تصاريح العمل من الدولة المرسلة إضافة إلى عدم التزام بعض الدول بالبنود المتفق عليها مع المملكة، مشيرا أن نسبة تكدس تأشيرات الاستقدام من بنجلاديش لدى المكاتب تصل إلى 90 % بسبب تعثر ملف الاستقدام وتأخر وصول العاملات للمملكة. من جانبه، بين مدير إحدى شركات الاستقدام بالمملكة – فضل عدم ذكر اسمه – أن تعثر ملف استقدام العاملات المنزليات أسهم بتوجه أغلب الشركات إلى استقدام العمالة الرجالية المدربة والمؤهلة تجنبا لتكدس أعداد التأشيرات لديها بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمالة الرجالية من قبل شركات المقاولات والإنشاءات والتشغيل وزيادة إسعار تأجيرهم مقارنة بالعاملات المنزليات.