أبلغ "الاقتصادية" مسؤول تركي، أن حكومة بلاده صادقت على اشتراطات جديدة تتعلق بطريقة التعامل مع الشيكات المصرفية للشركات الأجنبية، ومن ضمنها السعودية في تركيا والتركية أيضا، مشيرا إلى أن من أبرز الاشتراطات الجديدة اطلاع الشخص المتسلم للشيك على قياس أداء الشركة المسلمة له لمدة خمس سنوات، وبالتالي يمكنه إما قبول الشيك وإما رفضه. وقال فكرت أوزر، القنصل العام التركي في جدة، إن الشيك الذي سيتم صرفه يجب أن يكون مزودا بمربع إلكتروني يتيح لحامل الشيك الاطلاع على سجل الجهة والشركة المانحة له لخمس سنوات سابقة، وعليه يقوم الشخص إما بقبول الشيك وإما رفضه بعد الاطلاع على سجل الشركة، إذا ما كان لديها أي متعثرات سابقة أو قضايا تتعلق بشيكات دون رصيد أو أمور أخرى. وأضاف أوزر، أن قانون الشيكات الجديد يتضمن أيضا حرمان أي شخص يمنح شيكا دون رصيد من مزاولة أي عمل إداري في أي مؤسسة أو شركة، كما يجبر القانون الجديد من يريد إعطاء شيكات بوضع كل المعلومات المتعلقة بالعنوان والهاتف والسجل التجاري الخاص به، منعا لأي محاولة للنصب أو الاحتيال على المواطنين أو المستثمرين الأجانب في الأراضي التركية. وأوضح القنصل التركي، أن التعامل مع الشيكات المصرفية وفق الاشتراطات الجديدة، أصبح خاضعا لضوابط مراقبة دقيقة جدا، وسيسهم كثيرا في القضاء على أي عملية نصب واحتيال من خلال الشيكات المصرفية، سواء التي دون رصيد أو المزورة، كما أن العقوبات التي تنتظر من يقوم بالاحتيال في ذلك ستكون مشددة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الحكومة التركية تعمل على العديد من الأنظمة والقوانين التي تسهم في خفض مستوى الجرائم المالية، سواء ضد الأشخاص أو المؤسسات والشركات التركية والأجنبية، داعيا جميع من يريد الدخول في بعض الإجراءات المالية المعقدة أو ذات المبالغ الكبيرة إلى التواصل مع الجهات المعنية سواء في تركيا أو من خلال سفاراتها وقنصلياتها في الخارج للاطلاع على المعلومات الكافية ومعرفة الأنظمة التي تحفظ للجميع حقوقهم.